قررت محكمة جنايات أمن الدوله العليا طوارئ بشمال القاهرة برئاسة المستشار عبدالستار امام تاجيل محاكمة ألمانى ونمساويين ومصرى فى القضية

  
    كتب:شيماء محمد

    قررت  محكمة جنايات أمن الدوله العليا طوارئ بشمال القاهرة  برئاسة المستشار عبدالستار امام  تاجيل محاكمة ألمانى ونمساويين ومصرى فى القضية المتهمين فيها  بادخال وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وتهريبها الى داخل مصر دون دفع رسوم جمركية لجلسة 27مايو لاستكمال مرافعة الدفاع .
    بدات الجلسة الساعه الحادية عشر ونصف باثبات حضور المتهمين و هم   نوربرت هانز فورنجر "نمساوى الجنسية" وفرانك ميشائيل بوركارت "المانى الجنسية" ونبيل واصف حبيب "مصرى الجنسية" واودعوا قفص الاتهام  بينما تغيب  سامح مصطفى عبدالبارى" نمساوى الجنسية لهروبه خارج البلاد
    حيث أستمعت المحكمه بدايه الي مرافعه النيابه في القضيه.
     والتى أكدت ان مصر نزفت دماؤها و تعيش فتنه أشعلها الاعداء  حيث اجتمعوا علي السوء و اراد المتهمون  الفتك بمصر الا ان الله أبي الا ان يفضح سترهم ، واشارت النيابة الى ان المتهمين  اتفقوا علي أشعال نار الفتنه في مصر  حيث قام  المتهمان الاو والثانى نوربرت هانز فورنجر "نمساوى الجنسية" وفرانك ميشائيل بوركارت "المانى الجنسية"و الحاصلين علي العديد من الدورات في مجال الرمايه و التصويب  بأستيراد  بغير ترخيص دخائر لاستخدامها فى اسلحة غير مرخصة كما استوردوا بغير ترخيص 4 تليسكوبات لاستخدامه فى الاسلحة النارية كما احرزوا  اسلحة نارية مششخنة "اربعة بنادق فردية التعمير والتفريغ " بغير ترخيص وقاما باخفاء الاسلحة والمحظور استيرادها عن الجمارك ودلك داخل حقيبة الملابس الخاصة بالمتهم الاول بغرض التهرب من دفع الضرائب الجمركية .
    أما  بالنسبة للمتهمان الثالث والرابع اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع  المتهمان الاول والثانى من خلال تدبير الاسلحة والدخائر والتليسكوبات وتهريبها داخل البلاد وذلك من خلال تكليف المتهم الرابع الهارب  بالتنسيق معهما لاستقبالهما فى ميناء القاهرة الجوى وانهاء اجراءات دخولها للبلاد بطرق غير مشروعه .
    و طالبت ممثل  النيابه القصاص  من المتهمين من اجل  حقوق شعب مصر قائلا "اغيثوا مصر و شعبها فانتم عدل الله في الارض ، حيث ان الرقاب علي مصر تطاولت و حان وقت قطافها
    وواجهت المحكمة  المتهمين داخل القفص عن الوقائع التي ذكرتها النيابه فاجاب المتهم  الاول انه لا يعرف و رد ايضا انهم مجموعه من خبراء الامن و السلاح معهم شئ طبيعي ، و ان النقود التي اوردها كانت أرسلت له بالخطا وليس لادخال السلاح بل لانه لا يجيد العربيه و اراد شخصا مصريا ينهي مهامه في مصر .
    و أكمل انه ليس له علاقه مباشرة بالمتهم و لكن المترجم الذي استاجرة هو من أتصل به و لم يتعرف عليه مطلقا و اول مرة راة كان و هو في قفص الاتهام .
    واكد دفاع المتهم ان الاجراءات التي ذكرت في الدعوي و أيدتها أمر الاحاله لا تخاطب المصري و الاجنبي علي حد سواء من حيث ادخال الاسلحه في مصر حيث ان القانون بقرار وزير الداخليه رقم 217 لسنه 1964 و الساري حتي الان و الذي يقول ينوب عن وزير الداخليه رئيس مصلحه الجمارك او رؤساء اقسام الجوازات بالمطارات و مثلهم في منح و تجديد ترخيص  للسائحين بحمل و احراز الأسلحه الناريه بجميع أنواعها مهما كانت  و لم يتطلب القانون تحديد سبب أحضار السلاح  و يقوم المكلف بهذا القرار بالتصريح له بادخال السلاح او رفض ذلك و يخضع ذلك لعده  شروط خاصه بترخيص السلاح الاصلي و مده بقاء السائح و ما الي ذلك ، و المتهمون أتوا الي مصر بغرض السياحه و لذلك تنطبق عليه ذلك      القانون و لابد ان يحاكم بناء علي هذا القانون و الاحكام الوارده به و ذلك يؤكد مشروعيه المتهمين في فعلهم طبقا للقانون .
    و اثبت الدفاع ان المتهمين خرجوا بشكل رسمي من مطار فيننا و ان الاسلحه و الذخائر كانت معلومه و تم شحنها لمصر بطريق لتسأل المحكمه الدفاع عن غرض احضار تلك الاسلحه المتطورة الخاصه بالقنص ؟
     أكد الدفاع ان ذلك القانون جعل المصري يحاكم علي ادخال السلاح لمصر و لكن لا يحاكم الاجانب و ذلك حتي يتسني للشخصيات العامه من الامراء و الملوك و الفنانين الذين يحتاجون الحمايه احضار الاسلحه و يكون ذلك طبقا لمبدء المعامله بالمثل ، كما ان المتهمين أكدوا انهم لم يعلموا بأن ذلك الفعل جريمه لانهم كانوا منتظرين وكيل شحن او ضابط يقوم بأخراجها لهم
    واوضح  الدفاع ان  المتهمين بمجرد دخولهم المطار أخبروا الجمارك ان معهم سلاح علي الطائرة و لم يتم ضبطه كما قيل بل أخبروهم بذلك لاستكمال اجراءات خروجه من أجل استدعاء وكيل الامن العام لانهاء التراخيص و خروجهم من المطار