تقدم الكاتب الصحفي علي القماش ببلاغ للمستشار النائب العام حمل رقم بتاريخ 19ابريل 2012 ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء

كتبت:منار عثمان

تقدم الكاتب الصحفي علي القماشببلاغ  للمستشار النائب العام حمل رقم   بتاريخ   19ابريل 2012
ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق – والمسجون حالياً – واللواء مصطفى عيد رئيس الشركة القابضة للسياحة والاسكان والسينما سابقاً ود. على عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للأسكان والسياحة والسينما حالياً وذلك على وجه السرعه لطبيعة موضوع البلاغ

 حول ارض شركة قطاع عام تمت تخصصتها وجارى هدم " عنابر " المصنع لبناء ابراج سكنية مكانها بالمخالفة لشروط البيع ..حيث جاء البلاغ خوفامن ان يتم  البناء وشراء مواطنين لوحدات سكنية والاقامة بها وهو مايزيد من تعقيد المشكلة

وأشار البلاغ الي انه في  عام 1997 تمت خصخصة وبيع شركة " ودوكو " للأخشاب بشارع كورنيش النيل مواجهه وزاره الرى على النيل بمنطقة الوراق .. والشركة المذكورة تابعه للشركة القابضة للسياحة والاسكان والسينما

ووفقاً لما هو مقرر ومعلن عن شروط وقواعد وسياسة خصخصة الشركات بأن يقوم المشترى بالاستمرار فى نفس نشاط الشركة ، وان يقوم بتطويرها دون انتهاج نشاط اخر ودون القيام بأى استغلال اخر لأرض الشركه من البيع او بناء مساكن وغيرها .. بينما تستغل الدولة حصيلة البيع فى انشاء شركات جديده على اسس ناجحه لتضيف الى عجله الاقتصاد وتوفر فرص عمل وتحقيق الانتاج ..

وذكر مقدم هذا البلاغ ان الدولة كانت تعمل على خصخصة الشركات بكافة السبل وهو امر انتهجتة مع عشرات الشركات والفنادق ووصل الامر عرض بيع شركات رابحه  وعرض الات ومعدات الشركات والمصانع للبيع باسعار زهيدة للتخلص منها وهو ماحدث للشركة المذكورة ( ودوكو للأخشاب )

وذكر البلاغ ان المشتري استغل حالة الانفلات الامنى  التى تمر بها البلاد ، اضافة لحالة عدم المتابعه والمراقبة فقام ببيع ارصدة الشركة ( المصنع ) لشركة مقاولات معتبراً ان الفترة السابقة منذ خصخصتها وقيامة بشرائها فرصة " لتسقيع " الارض والتى من الطبيعى انه اشتراها " بتراب الفلوس " لطبيعة الاشتراط بعدم بيعها او استغلالها فى انشطة اخرى ومنها بناء مساكن .. ومع قيامة ببيعها شركة مقاولات لبناء ابراج سكنية يكون محققاً لأرباح طائلة قد تصل الى مئات الملايين من الجنيهات نظراً لمساحة الارض التى تصل الى نحو خمسة افدنة اى تزيد عن 20 الف متر مربع ، وموقعها على كورنيش النيل بمواجهه وزارى الرى ( بمنطقه الوراق ) وكان الاولى بهذة الاصول دعم ميزانية الدولة " مع تحفظنا على عملية البيع والخصخصة فى كل الاحوال "

وطالب القماش في بلاغة النائب العام بأصدار امر فورى بوقف عمليات هدم " عنابر " الشركة ، والغاء عملية بيع اراضيها ، ووقف اى تراخيص او عمليات لبناء الابراج السكنية المزمع اقامتها وذلك قبل ان تكون الدولة امام امر واقع ومشكلة اجتماعية معقدة لشراء مواطنين لوحدات سكنية بالابراج والاقامة بها

كما طالب بالتحقيق مع  عبيد رئيس الوزرء وقت بيع الشركة المذكورة وصاحب الامر فى بيعها ، واللواء مصطفى عيد رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما وقت بيع الشركة وقد اصبح مستشاراً للدكتور عاطف عبيد لشئون الخصخصة ، وكذلك التحقيق مع د. على عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والاسكان والسينما حالياً ومعاونية لأهمالة متابعة نشاط الشركة المشتراة وفقاً لشروط " الخصخصة "