شاركت مصر بوفد رفيع المستوى فى الاجتماعات السنوية المشتركة لهيئات وصناديق التمويل العربية فى مراكش فى المغرب يوم 17 ابريل
كتبت – ناهد امام
شاركت مصر بوفد رفيع المستوى فى الاجتماعات السنوية المشتركة لهيئات وصناديق التمويل العربية فى مراكش فى المغرب يوم 17 ابريل الجارى ضم كل من
فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى و الدكتور/ فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى و الدكتور/ سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث عُقِدت اجتماعات مجالس محافظى ومساهمى كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وصندوق النقد العربى، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، وشارك فيها وزراء الاقتصاد والمالية والتعاون الدولى ومحافظو البنوك المركزية فى الدول العربية وممثلون عن جامعة الدول العربية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خلال الاجتماع السنوى لمجلس محافظى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى عن الشكر والتقدير لدعم الصندوق العربى لمصر منذ نشأته عام 1974 ودوره فى تعزيز ومساندة عملية التنمية الاقتصادية فى الدول العربية، فضلاً عن دوره الثقافى المميز فى الحفاظ على التراث العربى الإسلامى من خلال المعونات التى يقدمها الصندوق فى هذا المجال وكذلك مساندته للدول الأعضاء فى الظروف الطارئة والعاجلة.
كما أشارت أبو النجا فى كلمتها أيضاً إلى شـراكة دوفيل والتى تبنتها قمة الثمانية فى مايو 2011 عقب ثورات الربيع العربى وأعلنت فيها دول المجموعة عن تعهداتها بتقديم حوالى 40 مليار دولار لدول الربيع العربي ومن بينها مصر وتونس، حيث أكدت حرص الحكومة المصرية على تفعيل هذه المبادرة والمشاركة الفاعلة فيها وتحفيزها بشكل أكثر واقعية ودعت الدول الكبرى إلى تصحيح مسـار آلية الشراكة بحيث لا تعبر فقط المخصصات والمحافظ المالية لما تحصل عليه مصر ودول شراكة دوفيل بالفعل من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والعربية وإنما ان توفر الشراكة دعماً مالياً إضافياً يركز الجزء الأكبر منه على توفير منح وليست قروضاً تزيد من الأعباء المديونية لهذه الدول وقد دعمت دول الشراكة الممثلة فى اجتماعات مراكش الموقف المصرى فى هذا الصدد.
هذا وعقدت أبو النجا على هامش الاجتماع لقاءات ثنائية مع كل من السيد وزير الاستثمار والتعاون الدولى التونسـى والسيد وزير الشئون العامة والحكامة لدى رئيس الوزراء فى المغرب والسيد وزير المالية والاقتصاد المغربى للتباحث بشأن شراكة دوفيل والعلاقات الثنائية واتفقوا على تفعيل هذه الشراكة وإيجاد تصور واقعى عملى يدعم جهود تعافى اقتصاديات دول الشراكة.
وفي إطار الدور الفاعل لمصر في تنمية نشاط صناديق التمويل العربية للمساهمة فى تحقيق التنمية فى الدول العربية والإفريقية فازت مصر بعضوية مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لفترة جديدة من (2012 -2015) ومجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا للفترة من( 2012 – 2016) وذلك فى الانتخابات التى جرت خلال الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى الصندوق والمصرف فى مراكش.
ويأتى التجديد لمصر فى عضوية مجلس إدارة كل من الصندوق والمصرف استكمالاً لدورها فى المساهمة مع الدول العربية فى رسم السياسات العامة للصندوق والمصرف والإشراف على تنفيذ انشطتهما حيث يعمل الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى منذ عام 1974 كأحد أهم مؤسسات التمويل الانمائى العربية ويسهم فى تمويل المشروعات التنموية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية، وانجاز المشروعات الهادفة إلى تحقيق التكامل العربى، فى حين يعمل المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا (BADEA) الذى بدأ نشاطه فى عام 1975 كمؤسسة تمويل عربية تقدم التمويلات للمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول الأفريقية غير العربية فى إطار دعم وتعزيز التعاون العربى الأفريقى.
هذا وقد شاركت أبو النجا فى اجتماع السنوى الثانى لمجلس الاشرف للحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وفقاً لقرار القمة الاقتصادية العربية فى الكويت فى يناير 2009 بمبادرة من أمير دولة الكويت لإنشاء حساب خاص لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وقد أوضحت أبو النجا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد عصب الاقتصاد المصرى وأنه قد تم تحديد الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مصر ليكون الجهة الوسيطة للاستفادة واستخدام مصر لهذا الحساب والذى بلغت اجمالى قيمة المساهمات المالية فيه نحو 1.2 مليار دولار.
وعلى هامش الاجتماعات، وفى إطار التعاون بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وقعت أبو النجا مع السيد/ عبد اللطيف الحمد المدير العام للصندوق خطاب تفاهم يقضى بتقديم معونة بقيمة 280 الف دينار كويتى (حوالى مليون دولار) لإصلاح وترميم منفذ السلوم البرى لمعالجة أوضاع الأشخاص العالقين على الحدود المصـرية – الليبيـة حيث تعد الهيئة العامة للموانىء البرية والجافة بوزارة النقل هى الجهة المستفيدة والتى ستضطلع باستخدام هذه المعونة
