كشف أحدث تقارير البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1.043تريليون جنيه فى نهاية ينايرالماضي مسجلة زيادة قدرها
كشف أحدث تقارير البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1.043تريليون جنيه فى نهاية ينايرالماضي مسجلة زيادة قدرها 34.5 مليار جنيه بمعدل 3.4 % خلال الفترة يوليو/يناير من العام المالي 2011-2012.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 10.3 مليار جنيه بمعدل 4.1 % وأشباه النقود بمقدار 24.2 مليار جنيه بمعدل 3.2%.
وأوضح التقرير أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 11.7مليار جنيه بمعدل 7 % وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 4 ر1 مليار جنيه بمعدل 1.8% ، فيما جاءت الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5 ر16 مليار جنيه بمعدل 8 ر2 فى المائة والودائع بالعملات الأجنية بما يعادل 7.7مليار جنيه بمعدل 4.3في المائة.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الأصول المحلية والتي ارتفعت بمقدار 108.3 مليار جنيه بمعدل 14.3% في الفترة يوليو/ يناير من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 117.5 مليار جنيه بمعدل 13.2بالمائة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 9.2 مليار جنيه بمعدل 6.7 في المائة.




