برأ المفتش العام لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تقرير نشر على الموقع الإلكتروني للبنك المجلس من التورط في

برأ المفتش العام لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تقرير نشر على الموقع الإلكتروني للبنك المجلس من التورط في فضيحة ووترجيت السياسية في السبعينات أو مساعدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في الحصول على قرض قيمته 5.5 مليار دولار لشراء أسلحة في الثمانينيات.

ويتطرق التقرير لموضوعات نادرًا ما تتصل بالبنك المركزي ويأتي عقب تحقيق مرجعه ادعاءات أطلقها عضو مجلس النواب رون بول وهو من منتقدي مجلس الاحتياطي الاتحادي ومرشح رئاسي جمهوري في جلسة استماع للكونجرس في فبراير شباط 2010.

وفي أعقاب الجلسة طلب رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في ذلك الحين بارني فرانك من مجلس الاحتياطي التحقيق فيما إذا كان البنك المركزي لعب أي دور مخالف في فضيحة ووترجيت التي أطاحت بالرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون أو صفقة أسلحة عراقية .
وابلغ المفتش العام رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي في خطاب بتاريخ 30 مارس آذار "لم نجد أي دليل علي تدخل سياسي غير لائق من جانب مسئول مجلس الاحتياطي الاتحادي في حادث ووترجيت عام 1972 أو مشتريات الأسلحة العراقية خلال الثمانينيات".
ويعمل مكتب المفتش العام بشكل مستقل عن مجلس الاحتياطي الاتحادي.