عقد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة اجتماعه الاسبوعي وواصل خلاله ما بدأته جماعة الإخوان المسلمين المنبثق عنها من الهجوم على

عبده محمد
عقد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة اجتماعه الاسبوعي وواصل خلاله ما بدأته جماعة الإخوان المسلمين المنبثق عنها من الهجوم على الجميع بدأ بالحكومة إلى المجلس العسكرى , ومعهم وسائل الإعلام والمنتقدين للطريقة التى على أساسها تم اختيار اللجنة التأسيسية للدستور.
وحذر المكتب التنفيذي للحزب مما أسماه العراقيل التي يتم وضعها أمام استمرار مسيرة التحول الديمقراطي والتي تؤثر في النهاية علي مصالح المواطنين ورغبتهم في الاستقرار والوصول الي مستقبل افضل يمحو الأثار السيئة التي خلفها النظام البائد، والذي مازال أتباعه يتلاعبون بمصالح الجماهير كما هو الحال في أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز، وهو ما يشير – بحسب الحزب – إلي فشل الحكومة في علاج هذه الأزمات والتصدي لمحاولات القفز علي الثورة المصرية لإعادة إنتاج نفس النظام ، الامر الذي يزيد من قناعة الحزب بضرورة رحيل الحكومة التي لم تقدم للشعب المصري إلا مزيدا من الأزمات في مختلف المجالات.
وحمل الحزب المجلس العسكري باعتباره القائم علي السلطة التنفيذية المسئولية الكاملة عن الأثار السلبية المتزايدة جراء بقاء هذه الحكومة، التي يؤكد أنها تقوم بافتعال الأزمات وتصديرها لأي حكومة قادمة، وهو ما يمثل خطورة علي الثورة وأهدافها.
ولوح الحزب بأن الشعب المصري الذي منح ثقته للبرلمان المنتخب بغرفتيه لن يترك هذا البرلمان عرضة للابتزاز السياسي من أجل تمرير مواقف سياسية واقتصادية لا تلبي طموحات الشعب المصري.مدللا بما كشفته الحكومة ذاتها حول مسئولية صهر نجل الرئيس السابق عن أزمة البنزين والسولار.
وبنى المكتب التنفيذى للحزب على ذلك, وما شهدته مسيرة الانتخابات الرئاسية حتي الآن، والسلبيات المرصودة فيها، قلقه حول نزاهة هذه الانتخابات، وهل يمكن أن يتم تزويرها لصالح مرشح بعينه وفرضه علي الشعب المصري.مؤكدا أن الحزب مازال يدرس حتي الان الخيارات المتعلقة بالترشح للرئاسة، كما تدرس الهيئات المختصة في الحزب ما طرحه البعض بترشيح أحد قيادات الحزب أو الإخوان المسلمين علي منصب الرئيس نظرا للمستجدات الكثيرة التي تشهدها الساحة الداخلية والخارجية، وعندما يتم التوصل إلي قرار نهائي سوف
يتم إعلانه للرأي العام.
وصب المكتب التنفيذي جم انتقاده على وسائل الإعلام التى وصفها بالمملوكة لعدد من رجال الأعمال من رموز الفساد ورجال النظام السابق، والتي – يتهمها بأنها – تقوم ببث الفتنة وإشاعة الفوضي ونشر الفرقة بين صفوف الشعب المصري متخذة من شعارات الثورة ستارا مزيفا لها، إلا ان – الحزب يضيف – الشعب الذي شاهد هؤلاء وهم يتغنون في النظام السابق ويسبحون بحمده، وما زال يتذكر دموعهم علي الرئيس المخلوع بعد خطابه مساء الثلاثاء 1/2/2011 والذي حاول فيه خداع الشعب المصري، إلا ان الله فضح نياتهم ودموعهم الفاسدة صباح يوم الأربعاء 2/2/2011 بجريمة معركة الجمل، وهؤلاء المتحولون يعرف الشعب المصري مبتغاهم وهدفهم جيدا من تسخير أموالهم ـ التي يجب البحث في مصادرها ـ لتشويه الثورة المصرية ونشر الفوضى والقفز علي المكتسبات التي حققها الشعب المصري حتي الان.
يؤكد المكتب التنفيذي أن الترشيحات التي قدمتها الهيئتان البرلمانيتان للحزب في مجلسي الشعب والشوري لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور ضمت كل الفئات والاتجاهات والهيئات، حرصا علي أن يكون الدستور الجديد محل توافق ويلبي طموحات كل أطياف الشعب المصري، وهو ما أكدته النتائج التي أعلنت فجر اليوم حيث ضمت الجمعية التأسيسية معظم الأحزاب السياسية وممثلين للنقابات والهيئات والجمعيات بمختلف أشكالها، وكذلك الهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية وفنانين وكتاب وصحفيين وممثلين للعمال والفلاحين، وشخصيات عامة تحظي بقبول من كل المجتمع المصري، ولم تشهد الجمعية أي استئثار لحزب الحرية والعدالة كما ردد البع