فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 17 مسؤولا إيرانيا، بينهم أعضاء بارزون في الحكومة والقضاء، وقال إنهم يلعبون دوراً رئيسياً في
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 17 مسؤولا إيرانيا، بينهم أعضاء بارزون في الحكومة والقضاء، وقال إنهم يلعبون دوراً رئيسياً في انتهاكات حقوقية خطيرة.
وتضم قائمة العقوبات الجديدة، بعد موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عليها الجمعة، وزير الإعلام والاتصال، رضا تقي بور، ورئيس شبكة الإذاعة الإيرانية الرسمية عزة الله زرجمي.
ووصف المنشور الرسمي للاتحاد الأوروبي، تقي بور، بأنه أحد كبار المسؤولين عن الرقابة والتحكم في أنشطة الإنترنت، وإنه يضع الخطوط العريضة لدور شبكة الإذاعة الإيرانية في بث اعترافات إجبارية ومحاكمات، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
وضمت القائمة أيضا رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني شقيق رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، ويتهمه الاتحاد بالتصديق على أحكام بالإعدام، ومنها الرجم وأحكام بالجلد وقطع الأيدي وسكب أحماض في أعين المدانين.
وترفع الأسماء الجديدة قائمة الإيرانيين المعرضين لتجميد أصول وقرارات منع سفر إلى 78 شخصاً بسبب تورطهم المزعوم في انتهاكات حقوقية.
وليس للقائمة علاقة بعقوبات يفرضها الاتحاد أيضا على أفراد وكيانات ترتبط بالنشاط النووي الإيراني، الذي يعتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنه جزء من برنامج يستهدف تطوير أسلحة نووية، وهو الاتهام الذي تنفيه طهران.
وتتهم إيران، الغرب باستغلال ما تصفها بمخاوف تتعلق بانتهاكات حقوقية زائفة كوسيلة لعزل الجمهورية الإسلامية. وأعدت طهران بدورها قائمة تضم أمريكيين تقول إنهم متهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق وأفغانستان.
وجددت الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي تفويضها لمحقق حقوق الإنسان الخاص بإيران، الذي تحدث عن زيادة كبيرة في أحكام الإعدام، صدر العديد منها في جرائم صغيرة.
وجرى تحديد الأسماء السبعة عشر خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي حظر أيضا تصدير معدات لإيران يمكن استخدامها لمراقبة أو اعتراض الاتصالات.
