تقدم أربعة أشقاء من أهالى منطقة الخليفة بالقاهرة وهم “سيد” و “محمد” و “هشام” و “إيمان فتحى عبد البر بخيت”
كتب : محمد البسفى
تقدم أربعة أشقاء من أهالى منطقة الخليفة بالقاهرة , وهم "سيد" و "محمد" و "هشام" و "إيمان فتحى عبد البر بخيت" , برفع الدعوى القضائية رقم 6767666 ق لسنة 2012 أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة , ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ القاهرة ورئيس حى الخليفة والمقطم وكذلك ضد رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى ومحمود عيد إبراهيم بصفتهم , طاعنين ومطالبين بوقف تنفيذ قرار لجنة تقنين وضع اليد على الأرض رقم 10 شارع الديروطى خرطة التونسى قسم الخليفة القاهرة رقم 2095 والصادر بتاريخ 1832008 والمتضمن تقنين اليد للمدعو محمود عيد إبراهيم .
فى البداية يؤكد سيد بخيت بأنه فى تاريخ 122007 تقدمنا نحن الأشقاء الأربعة أبناء وورثة المرحوم فتحى عبد البر بخيت بطلب إلى محافظ القاهرة المنطقة الجنوبية حى الخليفة والمقطم بشأن تقنين وضع اليد على قطعة الأرض رقم 10 الديروطى خرطة التونسى قسم الخليفة محافظة القاهرة , والمخلفة عن تركة المرحومة " خادمة الله خميس عبد الله الودانى" والبالغ مساحتها 250 متر مربع تقريبا بالقطعة 566 جدول الخليفة , وذلك طبقا للقانون رقم 148 لسنة 2006 وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 وقرار السيد محافظ القاهرة رقم 2998 لسنة 2006 وذلك إستنادا إلى أننا ورثة المرحومة أم محمد محمد سعيد عمر واضعين يدهم من سنة 1930 ومستغلين الأرض والعقار يدون منازع لهم أو شريك , وهو الأمر الذى يتحقق بموجبه توافر شروط تقنين وضع اليد وفقا للقرار المشار إليه .
ويضيف هشام بخيت أنه حيث قد تأشر على ذلك الطلب من رئيس حى الخليفة والمقطم بإتخاذ اللازم طبقا للقانون 148لسنة 2006 , وهو الأمر الذى قامنا على أثره بتاريخ 722007 بسداد مبلغ وقدره 250,45 جنيه بالإيصال رقم 111584 كرسم فحص تقنين وضع أملاك , وبتاريخ 262008 تقدمنا إلى مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة بغية تسوية الحالة المالية عن الأرض الواضعين إيديهم عليها , وقد أفادت الأدارة العامة للأملاك بالمحافظة بأن :"العقار المذكور قد آل لبنك ناصر الإجتماعى الإدارة العامة للعقارات تطبيقا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة من تركة خادمة الله خميس عبد الله الودانى والمتوفاة عن غير وارث ظاهر لصالح البنك إلى جانب أنه يستحق مبلغ وقدره 113,40 جنيه قيمة الإيجار المتأخر عن القطعة رقم 566 جدول الخليفة وذلك حتى 31121995 " .
وتضيف إيمان بخيت بأنه نظرا لأن جهة الإدارة قد إمتنعت عن الإجابة إلى طلبنا بتقنين وضع اليد لصالحنا متعللة بأن يوجد ملف تقنين وضع يد الأخر لصالح محمود عيد , الأمر الذى دفعنا إلى تقديم شكوى إلى جهة الإدارة بتاريخ 382009 نتضرر فيها من وجود ملف تقنين وضع يد لذات قطعة الأرض لمحمود عيد والذى لم تتوافر فى حقه شروط القانونية , ولكن نما لعلمنا عن طريق المصادفة رد جهة الإدارة بأن " العقار مقام على أرض من أملاك الدولة وأن مبانى العقار الى لبنك ناصر الإجتماعى وبجلسة مزاد علنى فى 5121999 قام بنك ناصر الإجتماعى ببيع مبانى العقار المذكور إلى المواطن محمود عيد إبراهيم , أما الأرض عبارة عن جبانات وهى ملك محافظة القاهرة , وقد تم التعامل مع المواطن محمود عيد بالبيع للأرض ملك الدولة " , الأمر الذى حدا بنا للجوء للجنة فض المنازعات بالطلب رقم 890 لسنة 2011 للطعن على قرار لجنة تقنين وضع اليد رقم 2095 الصادر بتاريخ 1832008 والذى نما لعلمنا به بالصدفة فى 2562011 , وأيضا بإلغاء القرار السبى بإمتناع جهة الإدارة عن تقنين وضع اليد للأرض
