قال المستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إن حجم التمويل الشرعى طوال العام الماضى وصل إلى 600
قال المستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إن حجم التمويل الشرعى طوال العام الماضى وصل إلى 600 مليون جنيه لعدد من الجمعيات حصلت عليه بشكل شرعى.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس الشعب اليوم الإثنين، أن المنظمات الـ5 الذى يتم التحقيق معهم حاليًا حصلوا خلال 7 سنوات من عملهم على 35 مليون دولار، فى حين حصلوا خلال العام الماضى عقب الثورة على 175 مليون دولار.
وأشار إلى أن جمعية أنصار السنة لم يتم اتخاذ أية إجراءات ضدها لأنها استوفت جميع الإجراءات والتصريحات الخاصة بالحصول على التمويل، ولفت إلى أن التمويل هو المشكلة الأساسية مع المنظمات.
وقال إن الـ 600 مليون جنيه التى جاءت بشكل شرعى أمامها 5 أضعاف ذلك المبلغ دخلت دون حسابات شرعية،اي مايعادل 3مليارات جنيه وعملت بعيدا عن رقابتنا.
ونفى الدمرداش حصول المنظمات الأمريكية العاملة فى مصر على أية موافقات بالحصول على تمويل بعد ضبط القضية الأخيرة، وأضاف أن هناك 4500 جمعية حصلت على تراخيص عقب الثورة بسبب التخلص من أمن الدولة.
وأشار إلى أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية لن يكون فيه شرط موافقة الأمن بالنسبة للجمعيات المصرية، أما الجمعيات الأجنبية فيشترط موافقة الأمن خلال مدة محددة.
وتابع أن الأفضل أن تكون الموافقة بشكل عام بالإخطار المحدد بمدة زمنية إذا لم ترد فيها الوزارة يتعبر الترخيص سارى. وحول مشاركة الجمعيات فى العمل السياسى قال الدمرداش إنه يجب ضبط هذه المسألة فى القانون الجديد بحيث تقوم الجمعيات بالتوعية السياسى ولكن لا تعمل لصالح حزب أو شخص فهذا أمر غير مقبول.
وكشف عن أن البرامج التدريبية فى المجال السياسي التى كان يقدمها المعهد الجمهورى الأمريكى فى مصر كانت تستبعد أعضاء حزب الحرية والعدالة، وأى حزب دينى، وكان أيضا يتم استبعاد المحجبات من التدريب.
وأضاف أنه يجب ضبط مثل هذا التدخل السافر فى شئون المصريين وأوضح أنه سيتم الانتهاء خلال أسبوع من التصور النهائى لمشروع قانون الجمعيات لافتا إلى وجود 20 مشروع قانون مقدمة من جهات عديدة بالإضافة إلى 200 اقتراح بمشروع قانون.
