رفض الأعضاء المشاركون فى الاجتماع المشترك للجنتي حقوق الإنسان والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، الاقتراحين بمشروعي قانونين من

رفض الأعضاء المشاركون فى الاجتماع المشترك للجنتي حقوق الإنسان والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، الاقتراحين بمشروعي قانونين من النائبين محمد العمدة وعلى قطامش، بشأن تنظيم حق التظاهر، بسبب تضمينهما عقوبات مشددة على المتسببين في الإضرار بالمنشآت العامة وصلت إلى الحبس عشر سنوات.

وأكد النواب أن قانون العقوبات المعمول به حاليا كاف لمواجهة مثل هذه الأحداث، بينما انتقد النائب سعد عبود ما تضمنه الاقتراحان من ضرورة إخطار الجهات الأمنية بالتظاهرة قبل 48 ساعة، مؤكدا أن أي حدث يقع قد يستدعي التظاهر فورا، وإخطار الأمن يعرقل حق المواطنين المشروع في التظاهر، قائلا: ‘لو حدث اجتياح إسرائيلي لغزة من قبل قوات الاحتلال هل ينتظر الناس 48 ساعة ليعبروا عن غضبهم ورفضهم؟’.

من جانبه، قال عادل عفيفي وكيل لجنة حقوق الإنسان، إنه لابد من إقرار حق التظاهر للجميع، لأن هذا الحق هو الذي قضى على النظام السابق وجاء بالنواب الحاليينن، كما قال  النائب محمد منيب، إنه لو تمت الموافقة على هذين الاقتراحين فلن يستطيع ‘العمدة’ و’قطامش’ السير في الشارع، مطالبا بأن يشمل القانون حق التظاهر لجميع المصريين.

وكان النائبان عرضا في بداية الاجتماع اقتراحيهما، حيث قال العمدة إنه يتضمن فض الاعتصام عند حدوث أي إضرابات، كما يحظر على المشاركين حمل أي أسلحة نارية وإخطار الأمن بالتظاهرة أو الاعتصام، في حين قال قطامش الذي اتفق مشروعه مع ‘العمدة’، أن القوانين القديمة أصبحت منتهية الصلاحية ولا يصح العمل بها في هذه الأيام، خاصة بعد الثورة، مشددا على أن مصر في حاجة إلى تشريع جديد يناسب الحالة الثورية التي نحن عليها الآن