أصدر “مؤتمر عمال مصر” – المنظمة التى تضم أكثر من 150 نقابة مستقلة- بيانا طالب فيه الحكومة المصرية والبرلمان بإلغاء
كتب : محمد البسفى
أصدر "مؤتمر عمال مصر" – المنظمة التى تضم أكثر من 150 نقابة مستقلة- بيانا طالب فيه الحكومة المصرية والبرلمان بإلغاء قانون تجريم حق الإضراب , معتبره حقا أصيلا من حقوق العمال المصريين خاصة والمواطنين عامة .
يقول محمد محروس المتحدث الإعلامى عن منظمة " مؤتمر عمال مصرالديمقراطى" بأنه ناضل العمال المصريون عبر سنوات وعقود من أجل انتزاع حق الإضراب.. ناضلوا ودفعوا الثمن سجناً وتشريداً ودماءً.. سقط شهداء العمال فى الحديد والصلب عام 1989، وفى كفر الدوار عام 1994، ثم فى المحلة الكبرى عام 2008. وكانت المادة 124 فى قانون العقوبات المصرى التى تجرم الحق فى الإضراب شاهداً على تخلف نظام تصطبغ قوانينه ببصمات القرن التاسع عشر وتجرم حقوق الإنسان عياناً بياناً، وتخالف الاتفاقيات الدولية التى توقع عليها الحكومة المصرية، ثم تضعها فى سلة المهملات دون أن يطرف لها جفن، وحفاظاً على ماء الوجه المُراق فى المحافل الدولية، اضطرت الحكومة المصرية نزولاً على اتفاقيات العمل الدولية التى صادقت عليها إلى الاقرار بحق العمال المصريين فى الإضراب فى قانون العمل 12 لسنة 2003، ورغم أن القانون قد أحاط حق الإضراب بالعديد من القيود التى تجعل ممارسته أمراً مستحيلاً، إلا أن هذه القيود قد تداعت بفضل الحركة العمالية الباسلة فى سنواتها الست الماضية.
ويضيف بأنه إلا أن إقدام المجلس العسكرى على إقرار المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 والذى أعاد بمقتضاه تجريم حق الإضراب والاعتصام، قد أعاد الأمور إلى عهدها الأسود، بالرغم من تعهد المجلس العسكرى فى بياناته الأولى على احترام التزامات مصر الدولية وهو ما يعنى احترام مواثيق حقوق الإنسان قبل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية.
ويؤكد لقد كان نتيجة ذلك وبمقتضى المرسوم العسكرى صدور حكم غيابى فى القضية رقم 7320 لسنة 2011 مينا البصل بحبس أحد عشر عاملاً فى حى غرب الاسكنــدرية لمدة ستــة أشهــر وكفـالة 500 جنيه لأنهم طبقاً لاتهام النيابة اشتركوا جميعاً فى التظاهر والصياح جهراً أمام مبنى حى غرب محرضين العاملين به على عدم القيام بأعمالهم المسندة إليهم.
لقد تم إقامة معارضة للحكم بجلسة 1/4/2012، ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى وهو يدين موقف المجلس العسكرى من حقوق العمال التى نصت عليها الاتفاقيات الدولية يطالب ويصر على المطالبة بإلغاء المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 واحترام مصر لتعهداتها الدولية واحترام حقوق الإنسان المصرى ومن بينها حقوق العمال المصريين فى التظاهر والاعتصام السلميين والحق ىف الاضراب فى مواجهة الاستغلال الأسود الذى يتعرض له العمال، وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، ويؤكد على مساندته للزملاء فى حى غرب الاسكندرية من أجل رفع الظلم عنهم وبرائتهم مما نُسب إليهم.
ويُهيب مؤتمر عمال مصر الديمقراطى بالقضاء المصرى النظر فى الاتفاقيات الدولية التى صدرت مؤكدةً بحق العمال المصريين فى الإضراب والتى وافقت عليها مصر، وأكد عليها حكم محكمة أمن الدولة عام 87 بتبرأة سائقى ووقادى سكك حديد مصر طبقاً لهذه الاتفاقيات
