نظم اهالى المحبوسين على ذمة قضايا جنائية وقفة احتجاجية امام اسوار مجلس الشعب للمطالبة بالافراج الغير مشروط عن المحبوسين بعد
كتب : احمد فتحى
نظم اهالى المحبوسين على ذمة قضايا جنائية وقفة احتجاجية امام اسوار مجلس الشعب للمطالبة بالافراج الغير مشروط عن المحبوسين بعد مرور نصف المدة لحسن السير والسلوك.
مؤكدين انه ينبغى تنفيذ الافراج على جميع المسجونين دون التمييز والتفريق طبقا لنوع التهم حيث ينبغى ان يكون السجل الخاص بكل مسجون هو الفيصل والحكم فى تطبيق قرار الافراج من عدمه.
وكما شدد اهالى السجناء من خلال طلبهم الذى وجهوه الى د. الكتاتنى بوصفة رئيس مجلس الشعب انه ينبغى اعطاء الفرصة لمن اعادوا تاهيل انفسهم داخل السجون لبدء صفحة جديدة مع المجتمع تطبيقا لمبادئ الفلسفة العقابية المعمول بها بجميع دول العالم.
واكدوا فى طلبهم ان الغرض الاساسى من العقاب " السجن " هو الردع العام بالنسبة لجميع اعضاء اى مجتمع لتحذيرهم من مغبة التجاوز وتخطى القوانين الوضعية التى تحكم المجتمع الذى يعيشون فيه بالاضافة الى الردع الخاص وهو الذى يشمل المتهم نفسة لاعادة تاهيلة حتى يستطيع العيش وبدء صفحة جديدة مع المجتمع.
كما ناشد الطلب نواب الشعب بصفتهم الجهه التشريعية التى انتخبت من قِبل الشعب بان يساعدوا فى رسم ابتسامه على وجه طفل فقد ابيه او امه خلف القضبان حتى لا يصبح عرضه للتشرد والضياع.
كما شدد الطلب على انهم لا يريدون الافراج عن السجناء لاحداث فوضى فى المجتمع وانما هم يقترحون وضع ضوابط وشروط تقنن عملية الافراج فمن حسن سيره وسلوكه خلال تمضيته لفتره عقوبته فيفرج عنه بعد انقضاء نصف فتره العقوبة واذا ما عاد الى الجريمة مرة اخرى ولم يرتدع اقترحوا ان تتم تشريع قانون ينص على معاقبته بالعقوبة الاشد واضافة نصف المده السابقة التى تم اعفاؤه منها.
واختتموا طلبهم مؤكدين بان هذه الضوابط ستردع اى من كان من الرجوع الى عالم الجريمة مرة اخرى.
