كشف المستشار اشرف العشماوى قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضية التمويل الاجنبى اان الجزء الثانى من التحقيقات

 كتب:عبد ه محمد
كشف المستشار اشرف العشماوى قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضية التمويل الاجنبى اان الجزء الثانى من التحقيقات يشمل على جميع المنظمات التى يبلغ عددها 4500 منظمه وان التحقيقات مستمره ولن تتوقف الا بعد ثبوت مواقف الجمعيات التى بها شبهه تلقى الاموال وصرفها فيما يهدد سيادة الدوله وعددها 400منظمه مشيرا انه لم يتم تحديد موعد محدد عن بدء التحقيقات اونهايتها ولكن لكبر حجم القضيه وتشعبها قررنا تقسيمها وعقب الانتهاء من ثبوت التهم فى حق المتهمين نحيله الى المحاكمه
واضاف الى ان التحقيقات تجرى مع تلك المنظمات بعد اجراء التحريات والاطلاع على تقارير المركزى للمحاسبات والبنك المركزى بشان ملايين الدولارات التى دخلت مصر من الفتره مابين مارس الى  نوفمبرالماضى
واكد العشماوى على انه سوف يتم استدعاء قيادات الجمعيات المتورطه لسؤالها فيما تضمنته  التحريات  والمعلومات التى تثبت تلقيها اموال بالمخالفة للقانون موضحا ان الجمعيات الاجنبيه لم يغلق ملفها ولكن مستمرون فى التحقيق وما احالناه الى المحاكمه الذى تم ثبوت تورطهما بشكل قاطع مشيرا الى انهم سوف يعقدون مؤتمر صحفى السبت المقبل لاحالة بعض المتورطين
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تلقى تلك المنظمات  فى ثلاثة شهور فقط مبلغ 175مليون دولارمن دول اجنبيه وعربيه   
وتضمنت التحفيقات فىشهاده الوزيرة فايزه أبوالنجاا ان هناك تمويلا متفق عليه بين الحكومه المصريه والامريكيه  الا انه فى عام 2004 اتخذت ادارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قرارا أحاديا بأن يوجه جزء من التمويل الى برامج حقوق الانسان ودعم الديموقراطية مباشرة دون موافقة الحكومة المصرية التى اعترضت على ذلك لأنه خرق واضح للاتفاق الرسمى.
وأوضحت أبوالنجا أنها تفاوضت مع الجانب الامريكى بهذا الشأن واتفق على انها لن تصر على الموافقة المسبقة على التمويل بشرط ان يكون وضع المنظمات والجمعيات التى ستتلقاه قانونيا وان يكون فى حدود 20 مليون دولار سنويا.
وانه رغم ذلك فإن الجانب الامريكى لم يلتزم بهذا الاتفاق وتم ملاحظة  انه يتم تمويل منظمات غير مسجلة وشركات خاصه.
 
وتضمنت التحقيقات صرف 150 مليون دولار كانت مخصصه من امريكا لمساعدة مصر بعد الثوره الا انها قامت بصرفها الى المنظمات الغير مسجله
ينتمون إلى الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين.