اكد عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للكيماويات ، والوزير المفوض لوزارة الإستثمار بأن مصر لا تعانى من أزمة سماد

كتبت – ناهد امام
 اكد عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للكيماويات ، والوزير المفوض لوزارة الإستثمار بأن مصر لا تعانى من أزمة سماد على الإطلاق لأنها من الدول العربية الأكثر إنتاجاً للسماد الأزوتى والفوسفاتى مشيرا  إلى أن حجم إنتاج مصر من السماد يبلغ 15 مليون طن ، بينما يحتاج السوق الداخلى الى حجم 9 ملايين طن فقط  ، ويتم تصدير حوالى 6 ملايين طن ، موضحاً أن أزمة السماد تكمن فى أنها تتعلق بالتوزيع وعدم وجود تنسيق بين الحكومة والشركات المنتجة للسماد ، والتى تفضل تصدير السماد بسعر مضاعف عما هو يباع بالسوق المحلى والذى لا يزيد عن 1450 جنيه للطن فى حين يباع للخارج بـ 450 دولار
واشار الموزى عقب انتهاء المؤتمر الدولى للاسمدة ال18 الذى استضافته مصر مؤخرا  الى ان هذه الشركات ليست لديها أى إلتزام تجاه الدولة بأن تقوم بتغطية جزء من إنتاجها للسوق المحلى ، مطالباً بإعادة صياغة عمل هذه الشركات حتى توفر جزء من إنتاجها للسوق ، منوهاً إلى عدم تكرار الخطأ الذى وقعت فيه الدولة فى التسعينات ، حينما قررت خروج البنك الزراعى من عملية التوزيع ، بعدها قامت الدولة بإستيراد مليون طن سماد من الخارج ولم يكفى السوق ، لافتاً إلى أن رفع الدعم للطاقة عن المصانع المنتجة  للأسمدة هو أحد أهم الأسباب لعزوف المستثمر عن الإستثمار فى مصروأضاف أن ما يحدث فى مصر هو أزمة توزيع وليس أزمة إنتاج ، لأننا نصدر حوالى 50 % من إجمالى إنتاجنا من الأسمدة ، وحل هذه المشكلة هو ضرورة تغيير سياسة التوزيع ، والبداية للمشكلة كانت عندما سمح للشركات التى تنتج الأسمدة بأن تكون مملوكة لقطاع الأعمال العام ، وهذا القطاع لا يملك سوى 12 % من إجمالى الإنتاج حالياً ، أو تكون مملوكة لقطاع المال العام مثل شركة أبو قير للأسمدة ، وإجمالى ما يملكة المال العام فى مصر حوالى 40 % من إجمالى الطاقة الإنتاجية  ، والـ 60 % الباقية مملوكة للشركات الخاصة ، ويحكمها القانون 8 لعام 97 ( قانون الإستثمار ) وهذه الشركات كانت تعمل حرة قبل إلغاء المناطق الحرة لصناعة البتروكيماويات ، وهذه الشركات إحتفظت بالشركات التى أنشأتها ، بأنها شركات تنتج للتصدير وليس لتغطية السوق المحلى ، وأصبحت تبيع الأسمدة بالسوق المحلى ، بالأسعار التى تصدر بها ، ومع ذلك كانت تتفق مع وزارة الزراعة لتوريد بعض الكميات للسوق المحلى بدون أى قرار أو قانون .، ماعدا شركة حلوان للأسمدة الخاضعة للمال العام والتى نص فى قانونها على توريد حصة للسوق المحلى ، على حسب القانون الذى تعمل به .مشيراًإلى أنه من المفروض أن تقوم هذه الشركات بتنفيذ ما ينص عليه القانون من توزيع للنسب المقررة للسوق المحلى وهو 50 % من نتاجها بالسوق لأن الحكومة تعرض عليها سعر متدنى ، وأقل من الأسعار التى تصدر بها للخارج ، فسعر طن اليوريا الذى تبيعه هذه الشركات بالسوق المحلى وصل 1450 جنيه ، أما السعر العالمى فوصل نحو 425 دولار ، أى تقريباً ضعف السعر 2800 جنيه .مطالباً لابد من تحرير التجارة ، بحيث تكون الأسعار هى نفس الأسعار العالمية ، وفى هذه اللحظة ستكون الأمور متساوى ، فالمصدر سيبيع محلياً كما يبيع بالخارج ، والحل هو أن تدعم الدولة المزارع ، أو تقوم بدعم المحاصيل الزراعية .