قررت وزارة القوى العاملة والهجرة وممثلي وزارة السياحة، وممثلي اتحاد الغرف السياحية، وممثلي النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق
كتب: محمد متولى
قررت وزارة القوى العاملة والهجرة وممثلي وزارة السياحة، وممثلي اتحاد الغرف السياحية، وممثلي النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق وممثلي النقابة العامة للسياحيين المستقلة، وائتلاف العاملين بالسياحة خلال إجتماعهم اليوم ، عقد اجتماع مشترك فى غضون الثلاثة أشهر المقبلة ، للنظر في إعداد اتفاق عمل جماعي على مستوى المهنة يتضمن أي نسب أفضل مما حدده القرار 125 لسنة 2003 توزيع حصيلة عمولة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحة،
وأكد د. فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة أنه تم الإتفاق خلال الإجتماع على استمرار أصحاب الإعمال فى القطاع السياحى في أداء التزاماتهم تجاه عمالهم خلال الفترة المشار فيما يتعلق بدفع أجور ومستحقات العاملين الشهريةعلى النحو الجاري تطبيقه حاليًا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والتي كان لها تأثيرًا سلبيًا على قطاع السياحة لحين الإتفاق على توزيع عمولة مقابل الخدمة الـ 12% في المنشآت الفندقية والسياحية خلال الإجتماع المشار إليه .
