مشروع تطوير الرى سيوفر 15 % من الإستخدمات بما يعادل 5 مليار م3

كتب – عيسى جاد الكريم
أكد الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى والموارد المائية ان برنامج مصر الطموح لزراعة 4،3 مليون فدان معرض للمخاطر ، نتيجة لإفشال خطة وزارة الموارد المائية التى ستنتهى فى 2017 ، مشيراً فى تصريحات للصحفيين إلى أن  نقص التمويل هو أحد أهم الأسباب فى فشل الموارد المائية لرى 2 مليون فدان حتى 2017 ، موضحاً ضرورة التركيز على فتح قناة جونجلى بالسودان للحصول على 4 مليار متر م3 مياه ، على مرحلتين لتفادى حدوث كارثة مائية بنقص المياة وصعوبة الحصول عليها لرى جميع المساحات الزراعية فى مصر فى ظل التوسعات المستقبلية فى المساحات المنزرعة ، ضرورة التوسع فى إستخدام المياه الجوفية ، ومعالجة مياه الصرف الزراعى والصحى وإعادة إستخدمها لتوفير 5 مليار م3 من المياه . والإسراع فى التباحث مع صندوق النقد والبنك الدولى لتوفيرالمنح والقروض وكذلك عن طريق القطاع الخاص ، مطالباً  بضرورة إنشاء منظمات مستخدمى المياه ، والإرسال المائى لتثقيف المزارعين ، مع ضرورة تفرغ الأجهزة الفنية والبحثية لتنفيذ المشروعات ، مشيراً إلى أن التمويل ، ونقص المياه ، وبعد الأجهزة الفنية والبحثية عن تنفيذ المشروعات  والإستمرار فى المطالب الفئوية ، وإنشغال المسئولين وعلى رأسهم وزير الرى بمشاكل لا تسمن ولا تغنى من جوع ، وتركه مهام مشاكل المياه مع دول حوض النيل ، لافتاً إلى أن تعثر خطة الموارد المائية نتيجة لضعف التمويل ، وترك مشروعات كبرى مثل مشروع قناة جونجلى بالسودان والذى كان مقدر لنا أن نحصل على مليارى م3 من المياه فى المرحلة الإولى ، ومليارى أخرى فى المرحلة الثانية حتى عام 2017 ، لافتاً من حسن الحظ أن هذا الهدف كان ينادى به الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزارء الحالى منذ أن كان رئيساً للوزراء فى فترة التسعينيات ، وهو الذى طرح مبادرة زيادة الرقعة الزراعية إلى 4،3 مليون فدان ، ونحتاج لذلك الإسراع فى زيادة الإستثمارات فى مشروعات الرى والزراعة ، مع ضرورة تعظيم الإستفادة من الموارد المائية الحالية ، وتطوير مشروع الرى الذى سيوفر على الأقل 15 % من الموارد المائية ، وإلزام المزارعين والفلاحين بالإمتناع عن الرى بالغمر وتعديله بالرى بالرش أو التنقيط ، حتى يتم الحفاظ على المياه بدلاً من صبها فى الترع والمصارف ، مع زيادة التوعية والتثقيف للفلاح بخطورة الموقف المائى .مطالباً بضرورى أن يتم البحث عن التمويل بسرعة شديدة لتنفيذ المشروعات ، وتفرغ الأجهزة الفنية والبحثية لتنفيذ المشروعات ، والأهم عدم إضاعة الوقت فى الإضرابات والمظاهرات والمطالب الفئوية .