في الاجتماع الطارئ وبناء علي طلبات سحب الثقة المقدمة من عدد من الأعضاء وافقت الجمعية العمومية للنقابة العامة لمهنة

 
كتب محمد البسفى
 في الاجتماع الطارئ وبناء علي طلبات سحب الثقة المقدمة من عدد من الأعضاء وافقت الجمعية العمومية للنقابة العامة لمهنة التمريض علي سحب الثقة من مجلس إدارة النقابة العامة بسبب سوء الإدارة النقابية وعدم دفاعها عن العاملين بمهنة التمريض وسوء أحوال التدريب التي تكاد تكون منعدمة بالنسبة للأعضاء وهو واحد من أهم واجبات النقابة التي يجب أن تسهر ليل نهار علي رفع مستوي الأداء المهني للأعضاء .
صرح بذلك أيمن عبد الغفار المنسق الإعلامى لمؤتمر عمال مصر الديمقراطى ,والذى أضاف بأن ذلك جاء أيضا لسكوت مجلس إدارة النقابة العامة عن المطالبة برفع مستوي أجور العاملين بالتمريض لمواجهة الارتفاع المستمر في  الأسعار والذي أدى إلى انخفاض مستوى معيشة الأعضاء وأسرهم وبناء علي قرار الجمعية العمومية الذي يحتم إجراء الانتخابات خلال ستين يوما من تاريخ اتخاذ القرار وفي خلال هذه الفترة يتولي إدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية لجان مؤقتة يتم تشكيلها بمعرفة السيد الدكتور وزير الصحة طبقا للقانون 100 لسنة 1993 الذي تم الحكم بعدم دستوريته ومع ذلك ما زال ساريا حتي الآن والأصل بعد صدور ذلك العودة الي نصوص القانون 115 لسنة 1976م، ومع ذلك ولضمان إعمال قاعدة المساواة بين الأعضاء في الترشح أو في المشاركات الانتخابية التي هي طبقا لقانون النقابة واجب لا يجوز التخلف عنه فإنه علي اللجنة المؤقتة التي سوف يتم تشكيلها أن تتولي خلال الفترة المذكورة اتخاذ إجراءات فتح باب الترشيح وانتخاب  النقيب ومجلس النقابة وفقا لأحكام القانون وذلك بالإعلان عن بدء عملية الترشيح في صحيفتين يوميتين بحيث يتحقق العلم لدي كافة أعضاء النقابة وألا يحرم أحد من ممارسة حقوقه النقابية التي نص عليها القانون ولكي نكون منصفين فإنه يجب ألا يتم اختيار أياً ممن سحبت منهم الثقة في عضوية اللجان المؤقتة في النقابة العامة أو اللجان الفرعية .
وأكد عبد الغفار على أن "مؤتمر عمال مصر الديمقراطي" يطالب الدكتور وزير الصحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون سيطرة أقلية علي مقدرات النقابة وإجراء الانتخابات بشكل سري كما جري في السنوات السابقة حرصاً علي الديمقراطية النقابية وعدم تزييف إرادة الأعضاء وحتي تكون المشاركة في عملية انتخابات مجلس إدارة النقابة العامة لمهنة التمريض والنقابات الفرعية علي  أوسع نطاق ممكن وتعبيراً عن إرادة الأعضاء الحريصين علي الارتقاء بمستوي المهنة ورفع مستوي الأجور وذلك لن يتحقق إلا من خلال مجلس إدارة  يعبر عن إرادة الأعضاء وبمشاركتهم الحقيقية.