أصدرت اليوم الأثنين “لجنة تنسيق القوى الإشتراكية ” المكونة من أكثر من 10 أحزاب وأتحادات أشتراكية وعمالية وفلاحية من أهمها

كتب : محمد البسفى
أصدرت اليوم الأثنين "لجنة تنسيق القوى الإشتراكية " المكونة من أكثر من 10 أحزاب وأتحادات أشتراكية وعمالية وفلاحية ,من أهمها "الحزب الشتراكى المصرى , حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى , حزب التحالف الشعبى الاشتراكى , الحزب الشيوعى المصرى , إتحاد شباب الثورة , إتحاد الفلاحين المصريين , إتحاد النقابات العمالية المستقلة , الائتلاف الوطنى لمكافحة الفساد , الحركة الثورية الاشتراكية (يناير) , حركة الديمقراطية الشعبية المصرية" , بيانا تحت شعار " العدالة الإجتماعية الأن والديمقراطية للشعب " ,أكدت اللجنة خلاله على حتمية الأعتصام والتظاهر السلمى لحين تحقيق المطالب الشعبية العادلة – على حد تصور بيان الللجنة – والتى كان من أهمها إقرار مبلغ ال1200 جنيه كحد أدنى للأجور والمعاشات ,وحماية حق الشعب فى تعليم مجانى , وإلغاء حالة الطوارئ , وأطق حرية إنشاء الاحزاب والتشكيلات النقابية المستقلة الحرة .
 يقول عصام شعبان المتحدث الإعلامى بأسم اللجنة التنسيقية للقوى الإشتراكية بأنه قد مر عام ولم تحقق الثورة أهدافها. لم تتحقق مطالب الثورة "حرية- عدالة اجتماعية- كرامة إنسانية" التى ضحى من أجلها آلاف من الشهداء والجرحى. ولا يسير المجلس العسكرى وحلفاؤه والحكومات المتتالية على أى طريق يؤدى إلى تحقيقها، بل هناك إصرار على استمرار نظام مبارك. فأين كرامة المواطن وحرية المواطن الذى روعته الفتن الطائفية، أين حق قتلى التحرير وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء؟ لقد تم تغييب الدولة ولم يحاكم أحد على تلك الجرائم. كما تم تغييب القانون، وأجريت انتخابات بدون دستور، ولم يتم منع استخدام الدين فى الانتخابات البرلمانية. لقد عملت الثورة المضادة بدأب على إجهاض الثورة.ولا سبيل سوى استمرار الثورة من أجل التغيير والعدالة الاجتماعية وحماية حق المواطنة والوحدة الوطنية، ووصيانة الاستقلال فى مواجهة قوى مضادة داخلية وعربية وأمريكية تريد إجهاض الثورة ولا يعنيها سوى مصالحها ومصالح إسرائيل والغرب.