اعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن استنكاره الشديد للمحاولة الصهيونية المفضوحة والمكررة للاعتداء على منزل الداعية

كتبت:منار عثمان
اعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن استنكاره الشديد للمحاولة الصهيونية المفضوحة والمكررة للاعتداء على منزل الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان ( الأستاذ بكلية دار العلوم وعضو المجلس الأعلى للإفتاء والبحوث ورئيس لجنة " القدس " بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)، الذي تم حرقه من قبل عناصر متطرفة تتبع اليمين الصهيوني في الولايات المتحدة.

كما استنكر المركز إحالة الدكتور سلطان للتحقيق بناء على مذكرة تقدم بها ضابط يدعي أحمد الأعصر، إلى نيابة الأزبكية، يتهم فيها الدكتور صلاح سلطان بالدعوة لقتل الجنود الإسرائيليين على الحدود بسبب قتلهم الجنود المصريين، وإهانة المجلس العسكري ومجلس الوزراء واتهامهم بالتخاذل في حقِّ الضباط والجنود المصريين الذين قتلهم الصهاينة.

وراي المركز أن ما يحدث يمثل وصمة عار في جبين الولايات المتحدة، التى تترك فلول الصهاينة ليعيثوا في الأرض فساداً، ويهددوا ويعرضوا حياة البشر الآمنين للخطر، ويمضوا في جرائمهم غير عابئين بالأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك بالقوانين الأمريكية التى تحظر تلك الأفعال الصبيانية التى عفى عليها الزمن، ولم يعد يلجأ إليها سوى ضعفاء الحجة والمنطق، ممن لا يقدرون على مقارعة الحجة بالحجة والرأي بالرأى.

واضاف المركز أن تلك الأفعال المستهجنة قد تكررت بحق الدكتور صلاح سلطان وعائلته أكثر من مرة في الولايات المتحدة، دون أن يدفعه ذلك للتراجع عن الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية الشريفة، باعتبار ان ذلك شرف لا يمكن لأي مسلم أن يتنازل عنه.

واكد المركز أن مسئولية تلك الأفعال تقع على عاتق الشعب والحكومة الأمريكية، باعتبار أن ذلك يضر بسمعة الولايات المتحدة ومكانتها في العالم أجمع، ويعنى أن الصهاينة لم يحتلوا فقط فلسطين، بل وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، التى تعجز حكومتها عن ردع هؤلاء المجرمين الذين يعتقدون أن إرهاب الشرفاء والمناضلين يمكنه أن يعض في طرفهم وأن يثنيهم عن مواصلة الطريق.

كما اعرب المركزعن اسفه  لما قامت به الحكومة المصرية مؤخراً من إحالة الدكتور صلاح للتحقيق بزعم قيامه بتحريض الجنود المصريين على قتل الصهاينة على الحدود، في وقت كان يعتقد فيه بأن تلك السياسات قد زالت بزوال النظام البائد الذي أفسد كافة مناحى الحياة في مصر، وأن حرية الرأي والتعبير قد أصبحت مكفولة بعد ثورة 25 يناير.

وراى المركز أن الحكومة المصرية أخطأت في حقه مرتين، مرة عندما غضت الطرف عما حدث له على يد عصابات الصهاينة في الولايات المتحدة ولم تكلف نفسها عناء توجيه نقد لاذع للإدارة الأمريكية جراء تهاونها مع تلك التهديدات التى تطال مواطن مصري وأسرته دونه وجه حق، ومرة أخرى عندما قبلت بإحالته للتحقيق على جريمة لم يرتكبها، لتثبت بذلك أنها لا تزال تتبع سياسات النظام البائد

وتساءل المركز لمصلحة من يحدث هذا، وإلى متى ستظل تلك الممارسات الخاطئة تمارس في مصر، في وقت يربو فيه الشعب المصري ببصره نحو آفاق الحرية والكرامة، ويبذل كافة الجهود للارتقاء بمصر والوصول بها إلى آفاق رحبة من الديمقراطية والحرية والكرامة.

وطالب المركز من الخارجية المصرية بضرورة التواصل مع الإدارة الأمريكية لمعرفة شخصية المعتدين على منزل الدكتور صلاح سلطان، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، لردع كل من تسول له نفسه تكرار تلك الجريمة في المستقبل.

كما طالب المركز الحكومة المصرية بضرورة الاعتذار عما حدث، والتأكيد على احترامها للحقوق المشروعة للشعب المصري في حرية الرأي والتعبير.