يبدو ان الرئيس السابق مبارك سيظل مدينا بالكثير للرئيس الراحل أنور السادات الذي نصبه رئيسا لمصر بعد اختياره نائبا له

كتب:طارق القاضي

يبدو ان الرئيس السابق مبارك سيظل مدينا بالكثير للرئيس الراحل أنور السادات الذي نصبه رئيسا لمصر بعد اختياره نائبا له ،واليوم يسوق القدر السادات لمبارك مرة اخري لينقذه من حبل المشنقه ،وان كان هذا الحبل بعيدا عن رقبته اذا اخذت المحكمة بادلة القصد المادي والمعنوي للاتهامات التي يواجهها الرئيس المخلوع وسيكون هذا الحبل قريبا جدا من رقبته إذا تحولت المحاكمة إلي محاكمة سياسيه،وهو الامر المستبعد طبقا لما تفرضه قراءات مجريات محاكمته ،بل ان القارئ لمجريات الامور منذ تنحي مبارك يعلم ان محاكمة الرئيس مبارك ستنتهي إلي البراءه من الناحيه القانونيه البحته ،ويكمن السر في القانون الذي اصدره الرئيس الراحل انور السادات رقم 35 لسنة 1979  لتكريم قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر، والاستفادة من خبراتهم النادرة، وأن المادة 2 من القانون تقول إن ضباط القوات المسلحة يستمرون مدي الحياة في الخدمة العسكرية وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية مثلما حدث مع الرئيس السابق  حال انتهاء خدمته يعود مرة أخري لمنصبه العسكري، وبما أن مبارك كان قائداً للقوات الجوية فهو الآن علي درجة فريق وهي أعلي درجة عسكرية في القوات المسلحة.
وقد تم الطعن علي هذا القانون أمام المحكمة الدستورية،  إلا أن المحكمة رفضت هذا الطعن، وقالت في حيثيات حكمها "إن الجنود الذين جلبوا نصر أكتوبر العظيم وفدوا الوطن بقدرة واقتدار وأعادوا الحق ورفعوا الإيمان، ورفوا نبض الأمة من جديد، لا يهانون"، كما أن المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي لم يترك مصير القاده العسكريين رهن اي قوي سياسيه تحكم مصر بعد ثورة 25 يناير ليضمن لابنائه من العسكريين خروجا امنا ليس هبه من احد حال تخليه عن السلطه والوفاء بعهده الذي بات لامفر منه بقوة الضغط الشعبي حال  تشبث العسكريين بالسلطة وهو ماجعل العسكريين يفضلون ان يكون الخروج بأيدهم لا بأيدي الأخوان وأصدروا  مرسوم  قانون عسكري في 10 مايو عام 2011، ينص علي أن الجهة المختصة بالتحقيق في تضخم الثروة والتربح مع العسكريين، هي النيابة والقضاء العسكري فقط، وبالقياس علي الوضع الراهن في تلك القضية، فإن النيابة العسكرية هي المختصة وحدها بالتحقيق مع الفريق مبارك، وعلي هذا الأساس مما يدفع ببطلان تقرير جهاز الكسب غير المشروع في قضية استغلال النفوذ لمبارك.