دعا جلال السعيد وزير النقل خلال الاجتماع الذى عقده مع كافة الجهات المعنية بالدولة الممثلة للمجلس الأعلى للموانىء إلى

 
 
كتبت نيفين صبرى
 
 دعا جلال السعيد وزير النقل خلال الاجتماع الذى عقده مع كافة الجهات المعنية بالدولة الممثلة للمجلس الأعلى للموانىء إلى اجتماع مع اتحاد البنوك والمستثمرين الجادين في مجال تمويل شراء السفن لبحث أسباب  احجام البنوك عن تمويل شراء السفن ، و تشجيع البنوك لدعم الاسطول البحرى لاسيما وأنها تمتلك السيولة المرتفعة التى تمكنها من ضخ التمويلات المناسبة .
 
 وذلك بعد شكاوى ملاك السفن من احجام المصارف المحلية عن تقديم التمويلات المناسبة لشراء وتأجير السفن فى الفترة الأخيرة ، الأمر الذى أثار حفيظة المستثمرين بقطاع النقل البحرى والموانىء ، والذين طالبوا خلال اجتماع مع وزير النقل اليوم بضرورة التدخل لحل المشكلة .
 
وكان جلال السعيد وزير النقل قد عقد اجتماعاً دعا فيه كافة الجهات المعنية بالدولة الممثلة للمجلس الأعلى للموانىء من وزارات الدفاع والداخلية والمالية والسياحة وهيئة الاستثمار والشركة القابضة للنقل البحري والبري وخبراء النقل البحري وغرفة الملاحة وذلك فى اطار جهود تفعيل دور المجلس الأعلي للموانئ والصادر بتشكيله القرار الجمهوري رقم 109 لسنة 2000 والذي لم ينعقد منذ عدة سنوات.
وأشار جلال السعيد في بداية الاجتماع الي اهمية دور المجلس ككيان استشاري لأعمال النقل البحري وخاصة في ظل التوسعات والتطورات التي تتم بالموانئ الرئيسية بالجمهورية في الفترة الحالية.
وناقش المشاركون فى الاجتماع امكانية تعديل بعض احكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 استجابة لدواعي دعم الاسطول البحري المصري وازالة العقبات التي تعترض الاستثمار في مجال تملك السفن وذلك بهدف تشجيع ملاك السفن لشراء سفن حاملة للعلم المصري بما يؤدي الي زيادة عدد وطاقة الاسطول المصري .
وأشار الوزير إلى أن التعديل المطروح للمناقشة يأتى في اطار التأكيد علي السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتشجيع حركة رؤوس الاموال وتوفير الضمانات اللازمة لتشجيع المستثمرين في هذا النشاط بما يحقق استراتيجية وزارة النقل في زيادة نسبة مساهمة الاسطول المصري في نقل التجارة الخارجية لمصر المنقولة بحراً الي نسبة 10% مقابل النسبة الحالية 5 % .