أكد مصدر رفيع المستوى بمجلس الدولة أن محكمة القضاء الإدارى سوف تفتح خلال الأيام القليلة القادمة ملف استراد أموال مصر

عبده محمد
أكد مصدر رفيع المستوى بمجلس الدولة أن محكمة القضاء الإدارى سوف تفتح خلال الأيام القليلة القادمة ملف استراد أموال مصر المنهوبة بالخارج من رموز النظام السابق من خلال نظر دعوى قضائية تستند على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر فى عام 2005 وندب قضاة مستقلين لإسترداد الأموال المنهوبة من الخارج
هذه الدعوى تحمل رقم 16863 لسنة 66 قضائية مقامة من شحاته محمد شحاته المحامى و مدير المركز العربى للنزاهه والشفافيه ضد كلا من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بصفته والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود والمستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفتهم طالب فيها بإسناد ملف استرداد الأموال المنهوبة إلى قضاة مستقلين بعيدا عن وزارة العدل
كشفت الدعوى أنه فى عام 2003 وقعت مصر على اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد وصادقت عليها بالفعل فى عام 2005 ومنذ هذا التاريخ دخلت الاتفاقيه حيز التنفيذ ولما كانت هذه الاتفاقيه قد اصدرتها منظمة الامم المتحده ووقعت عليها اكثر من 150 دوله من اجل وضع وتأصيل سياسات لمكافحة الفساد تلتزم بها الدول الموقعه عليها
وأوضحت الدعوى أن هذه  سياسات متنوعه تبدا من انشاء وتاسيس هيئه متخصصه فى كل دوله عضو تكون مهمتها الاولى هى الاشراف على تنفيذ هذه السياسات وابتكار افكار جديده تحد من نموالفساد داخل المجتمعات وكذا اقتراح ووضع قوانين واليات تضمن محاصرة ومكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه اينما وجدو وكذلك وضعت الاتفاقيه اليات كثيره لمكافحة غسيل الاموال والجريمه المنظمه ووضعت اسس التعاون الدولى فى كافة هذه المجالات
وأضافت الدعوى أن  الاليه الاهم فى هذه الاتفاقيه هى الية استرداد الموجودات والاموال المنهوبه من الدول الاعضاء والتى تم تهريبها الى دوله عضو اخرى وهذه الاليه هى موضوع دعوانا نظرا لكون مصر قد نهب منها اموال كثيره قبل ثوره 25 يناير يسعى الشعب لاستردادها بكافة الطرق دون جدوى