أقام خالد على المحامى مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والناشط السياسى والمحامى حمدى الفخرانى الدعوى رقم 16505 لسنة 65
كتب : عبد ه محمد
أقام خالد على المحامى مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والناشط السياسى والمحامى حمدى الفخرانى الدعوى رقم 16505 لسنة 65 قضائية ضد كلًا من رئيس المجلس العسكرى والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل النائب العام لالزامهم بندب قاضى للتحقيق فى وقائع فساد الخصخصة التى كشفت عنها محكمة القضاء الإدارى إعمالًا لنصوص المواد 25،26 64،65 من قانون الإجراءات الجنائية
وطالبت الدعوى بإستدعاء وسماع أول والتحقيق مع كافة أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعه، والشركات القابضة، والجمعيات العمومية للشركات القابضة، ولجان التقييم، ولجان التحقق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الإقتصادية، والمنصوص عليهم جميعا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، وكذا كافة أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة)، واللجنة الوزارية للخصخصة، والذين تم تشكيليهما بموجب قرارات رئيس الوزاء، وكذا التحقيق مع باقى الاشخاص الذين تكشف عنهم تلك التحقيقات
وقال حمدى الفخرانى إن أحكام القضاء الإدارى أكدت مساس تمويلات الخصخصة بسيادة الدولة حيث نص الحكم على أنه
"استجابة لمتطلبات تمويل الجهات الأجنبية كانت قرارات الخصخصة في مصر والتي كانت خير شاهد على التدخل السافر في الشئون الاقتصادية الداخلية للبلاد وتسخير أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن وتحقيق غايات الخصخصة دون النظر لأية اعتبارات اجتماعية، وذلك على ما تكشف عنه (إتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية) ـ ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ـ الموقعة بالقاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 1993
وقال خالد على أن أحكام القضاء الإدارى المصرى قد كشفت عن العديد من أوجه العوار والفساد الإدارى والمالى الذى أصاب عمليات الخصخصة فى تلك الدعاوى التى بسطت رقابتها عليها، وتبين لها أنها تنطوى على إهدار متعمد للمال العام يرقى به إلى مستوى الجرائم الجنائية التى تستوجب ملاحقة مرتكبيها بل ووصفتها بأنها "أكبر عملية تخريب للاقتصاد المصرى"، كما جعلت من أسباب حكمها بلاغًا لكل جهات التحقيق فى الدولة (النيابة العامة، ونيابة الأموال العامة، وإدارة الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية)، (لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون،
وما يقى البلاد شر الفساد)،
وأضاف خالد على أن المطعون ضدهم أو جهات التحقيق لم تقم بالاستجابة لحيثيات أحكام القضاء الإدارى وفتح تحقيقات أو الاعلان عن فتح تحقيقات جدية حول وقائع الفساد التى كشفت عنها الأحكام منذ صدور أول حكم فى 7 مايو 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة عمر أفندى، وحتى آخر حكم لها صدر فى 15 ديسمبر 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان
.
وذكرت صحيفة الطعن إلى أن "جدية التحقيقات تستلزم استدعاء وسماع أقوال والتحقيق مع أعضاء اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام، وتوسيع قاعدة الملكية (برنامج الخصخصة)، والتى كانت تضم (24) عضوًا بصفتهم (منهم من توفاه الله، ومنهم من هو على قيد الحياة سواء ما زال فى السلطة أو خارجها أو عادت إليه مرة أخرى)، وهم:
الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء والدكتور يوسف والى -نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والمهندس سليمان متولى وزير النقل والمهندس ماهر أباظة وزير الكهرباء والطاقة وصفوت الشريف وزير الاعلام والدكتور عاطف محمد عبيد وزير قطاع الأعمال العام والدكتور محمود الشريف وزير التنمية الريفيةالدكتور بطرس غالى وزير الاقتصاد، وكمال الشاذلى وزير شئون مجلسى الشعب والشورى والدكتور محمد ذكى أبو عامر وزير الدولة للتنمية الادارية و الدكتور ممدوح البلتاجى وزير السياحة
ومن المسئولين السابقين التى طالبت الدعوى التحقيق معهم الدكتورمحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والدكتور محمد الغمراوى وزير الإنتاج الحربى أحمد العماوى وزير القوى العاملة والهجرة والدكتورأحمد جويلى وزير التجارة والتموين والدكتورمحيى الدين الغريب وزير المالية و ظافر البشرى وزير الدولة للتخطيط والتعاون الدولى والمستشارطلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة ومرفت التلاوى وزير التأمينات والشئون الاجتماعية والدكتور ابراهيم فوزى رئيس هيئة الاستثمار و اسماعيل حسن محافظ البنك
المركزى والدكتورشوقى خاطر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وعبد الحميد ابراهيم رئيس هيئة سوق المال والدكتور مختار خطاب مستشار وزير قطاع الأعمال
وطالبت الدعوى بضرورة سماع أقوال والتحقيق مع أعضاء اللجنة الوزارية للخصخصة والتى كانت تضم (27) عضو ًا بصفتهم (منهم من توفاه الله، ومنهم من هو على قيد سواء داخل السلطة أو خارجها)
من جانبه قال المستشار الدكتور محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى إن النظام السابق أهدر مليارات الجنيهات فى فكرة خصخصة الشركات القومية وشركات القطاع العام ومن خلال متابعتنا خلال العام الماضى وبعد ثورة 25 يناير للعديد من القضايا التى طالبت ببطلان عقود خصخصة عدد من شركات القطاع العام يأتى على رأسها شركات عمر أفندى والنيل لحليج الأقطان وطنطا للكتان والمرجل البخارية وغزل شبين الكوم وشركة التجارة العربية لحليج الأقطان
وأضاف حسن أنه قد تبين لنا أن قواعد التقييم التى أتبعتها اللجان الوزارية للخصخصة فى عهد كلا من عاطف عبيد وكمال الجنزورى ومحمود محيى الدين سمحت للمستثمر المشترى بتصفية جانب من العمالة بناءا على رغبته المطلقة وتحديده لما أسمته القواعد بالعمالة الزائدة وأن تتحمل الشركة القابضة لتكلفة المعاش المبكر لتلك العمالة الزائدة عن الأتفاق مع المشترى على الإحتفاظ بالعمالة الموظفة عند الشراء وخصم تلك التكلفة من ثمن الشراء المتفق عليه وهو ما أدى إلى تصفية عدد كبير من العاملين وزيادة معدلات البطالة وتحمل الدولة بتكلفة المعاش المبكر خصما من
ثمن الشراء الذى كان يتعين أن يكون ثمنا كاملا يتفق مع القواعد الفنية لتقييم الأصول المباعة
وكشف حسن أن الإدعاء بتخفيض مديويونيات القطاع العام غير قائم على جهود الخصخصة وإنما يتم أساسا من خلال بيع الشركات بمديونياتها أو استخدام عائد بيع بعض الشركات التى تحقق أرباحا كبيرة فى سداد ديون شركات خاسرة بما يشير إلى التوظيف السيئ لعائدات الخصخصة وهو ما يبخس القيمة
