أجورها من الأموال العامة حتى لو كانت ميزانيتها خارج ميزانية الدولة مثل هيئة قناة السويس وهيئة

كتب : محمد البسفى
ذكر "أحمد عبد الحليم حسين" عضو حركة الديمقراطية الشعبية ,بأن الحركة كانت أول فصيل سياسى يطرح الحد الأقصى للأجور للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام وأى هيئة أو مؤسسة أو مصلحة تتقاضى أجورها من الأموال العامة حتى لو كانت ميزانيتها خارج ميزانية الدولة مثل هيئة قناة السويس وهيئة البترول لضمان جزالة الثمن المدفوع للصوص مصر وناهبيها. واقترحنا منذ سنوات أن يكون الحد الأقصى لأجر أكبر منصب إدارى تحت أى اسم أو صفة (وكيل أول وزارة – رئيس مجلس إدارة – رئيس هيئة عامة – مشير – لواء – مستشار – خبير  ……) 15 ألف جنيه شهريا كدخل عن العمل يشمل أى مسميات أخرى مثل الحوافز والبدلات والمكافآت والأرباح وغيرها من هبات السرقات ، وأن يكون الحد الأدنى ألف جنيه ، وبذلك يمثل الحد الأقصى 15 مثل الحد الأدنى,وقد وربطنا ذلك بجدول وشروط وظروف مواكبة للنظام المقترح.
ويضيف بأنه لقد حاز اقتراحنا قبولا واسعا فى الأوساط العمالية والوظيفية الإدارية ، مما أزعج السلطة الرجعية الحاكمة لإصرارها على حماية كبرائها وبيروقراطييها المشرعين والمبررين والمقننين والمنفذين لنهبها ، فقرر "جنزورها" رئيس الوزراء الآتى من كهوف ودهاليز العصر المباركى ليمارس تضليلا واضحا وجب علينا كشفه وتعريته أمام جماهير عمال وموظفى مصر. ويكمل "عيداروس القصير" أمين عام الحركة بأنه قد نشرت أهرام 31/12/2011 النص النهائى لمشروع الرسوم بقانون بشأن الحد الأقصى للدخول الأجرية وربطه بالحد الأدنى ,وذلك بأن يكون الحد الأقصى 35 مثل الحد الأدنى لأقل موظف/عامل فى الجهة التى يعمل بها. وبذلك تركت التمايز بين الجهات الحكومية ولم تقدم مشروعا بتوحيد نظام الأجور والدخل من العمل. لتبقى الجهات المميزة مميزة. فأقل عامل بهيئة قناة السويس مثلا يحصل على ألفى جنيه يصبح أكبر منصب يحصل على 70 ألف جنيه. وكأن هذه السبعين ألف لا شئ بالنسبة للباشوات أصحاب المناصب العليا فى بلد يئن من عجز الموازنة ، ويسرى ذلك على كل الجهات المملوكية مثل هيئة البترول ووزارتها والضرائب العامة والجمارك والكهرباء والبنوك العامة والبنك المركزى وشركات الطيران وجهاز المحاسبات وشركات قطاع الأعمال العامة وإضافة إلى الجيش والشرطة والأجهزة القضائية ، واستثنى من الحد الأقصى بدلات السفر المقررة لمهام فى الداخل أو الخارج فترك الباب مواربا للنهب ، فما أسهل على اللص الأعلى أن يخترع مهمات فى الداخل أو فى الخارج (والخارج يقبض بالدولار طبعا) فما هى تلك المهمات فى الداخل التى يستحق عليها بدل سفر وسيارات الحكومة تحت إمرته وأسرته؟ وهل ستقاس مسافة الانتقال بالكيلو متر أم بالخطوة المباركة ؟ وما هو هذا البدل وحدوده القصوى ؟ وما أسهل على اللص الأعلى أن يرشو صغار الموظفين بزيادة حتى يزيد أجره 35 مثل ، فلو زاد الحد الأدنى 50 جنيه يزيد هو 1750 جنيه شهريا. قد يفرح الأدنى لكنه لا يعى أنه تمت سرقته وراء هذا الفرح وأن الغول لم يزل غولا.