أحراز التمويلات الأجنبية تؤكد تلقى منظمات حقوقية أموال مشبوهة لزعزعة الأمن القومى كتب : عبدالباسط الرمكى بدأت هيئة التحقيق

أحراز التمويلات الأجنبية تؤكد تلقى منظمات حقوقية أموال مشبوهة لزعزعة الأمن القومى 
 كتب : عبدالباسط الرمكى
 
بدأت هيئة  التحقيق المنتدبة من وزارة العدل للتحقيق فى التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمدنية والخاص فحص الأحراز والأوراق والمستندات التى تم ضبطها لبيان  حجم الأموال التى تلقتها تلك المنظمات من الدول العربية والأجنبية بالمخالفة للقانون وبهدف زعزعة الإستقرار القومى.
 
وقالت التحقيقات الأولية أن أجهزة الكمبيوتر المضبوطة والشيكات البنكية أكدت على ضلوع المنظمات فى تلقى تمويلات بشكل غير شرعى أجنبية وأن رواتب العاملين بتلك الجمعيات تجاوزت ألاف الجنيهات.
وأشارت التحقيقات إلى أن هذه المنظمات تعمل بشكل غير شرعى تحت بند الاعمال الخيرية التى نسبة الصرف فيها ضيئلة جدا كما أن هناك تسجيلات قامت بفضها هيئة التحقيق وإعتبرتها دليل على تورط أعضاء حركة سياسية معروفة فى تلقى أموال من جهات أجنبية ومن بين تلك التسجيلات مقطع يتذمر فيه عضو الحركة سياسية من الطريقة التى يتم التعامل بها مع التمويلات وأنه وزملاؤه يحصلون على فتات وباقى الأموال تذهب فى جيوب القيادات فى تلك الحركة السياسية.
وإستمع قاضى التحقيق إلى المحامى على إسماعيل مقدم البلاغ والذى أكد تلقى حركات ومنظمات تمويلات وبالتحديد حركة 6 أبريل التى إتهمها فى أقوالها بأنها سافرت للخارج لتلقى تدريبات عسكرية من جهات أجنبية وإشعال الفتنة فى البلاد وإستشهد بأحداث محمد محمودوماسبيروا وأخيرا مجلس الوزراء.
 
كان هيئة التحقيق أصدرت  قرار بتفتيش 17 مقراً خاصاً بـ10 منظمات حقوقية بالقاهرة والجيزة، لتلقيها تمويلاً أجنبياً بالمخالفة للقانون، توجه 136 رئيس وعضو نيابة عامة وعدد من المحامين العموممين  يرافقهم ضباط القوات المسلحة وجهات سيادية إلى تلك المقار والتى كان من بينها المعهد الديمقراطى الأمريكى والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة والمعهد الجمهورى، حيث قامت القوة بضبط المستندات وأجهزة الحاسب الآلى وجميع إيصالات الصرف والإيداع الخاصة بالتعاملات البنكية، وكذلك رواتب العاملين وجميع الحسابات المالية للمنظمة من نفقات وواردات والتحفظ عليها.
 
وقام أعضاء النيابة العامة باستجواب عدد من المسئولين بتلك المنظمات،وفحص السجلات والدفاتر الخاصة بكل منظمة حقوقية والنشاط الخيرى الذى تقوم به تلك المنظمات وأوجه الصرف التى تم إنفاق الأموال التى تلقتها تلك المنظمات.
 
وتلقت الهيئة بلاغات ,تفيد قيام 10 منظمات حقوقية بالقاهرة والجيزة بتلقى دعماً من دول أمريكا وقطر والسعودية وبريطانيا بالمخالفة للقانون وصرفها فى أنشطة غير مسموح بها وغير مسجلة فى الدفاتر والسجلات، وبإجراء التحريات التى قامت بها جهات سيادية وجهاز الأمن الوطنى تبين صحة البلاغات.