قال منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى، إنه لا يمكن تقديم موعد انتخابات الرئاسة، مشيراً إلى أنه جرى تقصير مدة

قال منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى، إنه لا يمكن تقديم موعد انتخابات الرئاسة، مشيراً إلى أنه جرى تقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لمنح مهلة أطول لعملية صياغة الدستور.

وأكد منصور حسن فى مقابلة مع رويترز مساء الاثنين، إن "الوقت لا يسمح بتعجيل انتخابات رئيس الجمهورية، لكن المجلس العسكرى اقترح تقليل مدة انتخابات الشورى لتضاف هذه المدة لعملية إعداد الدستور".

وشدد رئيس المجلس الاستشارى على أن البرلمان هو المسئول بشكل كامل عن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التى ستقوم بوضع الدستور، قائلاً "قولاً واحداً ونهائياً نحن ملتزمون بالإعلان الدستورى وتكوين لجنة تأسيس الدستور بكل ما يتعلق بها من مقاييس واختيارات رهن إرادة مجلسى الشعب والشورى ونحن ليس لنا دخل بهذا الموضوع".

وأضاف: "فرض قيود معينة على المجلس (الشعب) يستوجب عمل ملحق للإعلان الدستورى".

وعن المبادرات التى تطالب بإنهاء حكم المجلس العسكرى على الفور وتسليم السلطة لمجلس مدنى قال منصور حسن: إن هذه المبادرات تعبر عن عدم الرضا لكن "المرحلة الانتقالية تنتهى بانتخاب الرئيس وتسليمه السلطة فى أول يوليو، والمجلس العسكرى مصمم على ذلك، ولن يزيد عنها دقيقة واحدة مهما كانت الظروف، مضيفاً: كل ما تبقى عمليا من الفترة الانتقالية أربعة أشهر لأنه فى منتصف إبريل يفتح باب الترشح للرئاسة".

وقال منصور حسن، إنه "يرى النظام الأمثل لمصر هو النظام البرلمانى، فهناك خوف من تحول مصر فى حالة النظام الرئاسى بعد فترة من الوقت إلى دكتاتورية، إذا تعرضت البلد لأزمة، ولدينا رئيس فى يده كافة السلطات ومنفرد بالسلطة التنفيذية من الممكن أن يتحول إلى ديكتاتور".

وأضاف: "من الممكن أن يكون النظام الرئاسى فى أول فترة أو فترتين رئاسيتين وهما مرحلة تأسيس الجمهورية الجديدة وبعد هذه المرحلة نتحول إلى النظام البرلمانى، مشيراً إلى أن المجتمع كان يحكم بقبضة حديدية لمدة 60 عاماً فأصبح الانضباط تحت القهر جزء من شخصيتنا وبالتالى عندما زال القهر وحدثت الثورة بلا قيادة أصبح الشعب المصرى لأول مرة له الحق فى تقرير مصيره دون أى تدخل أجنبى أو داخلى".

وأضاف حسن "فى كل مجتمع حدثت فيه ثورة وانتقل من مرحلة دكتاتورية إلى مرحلة الحرية حدثت فيه مرحلة انتقال تتميز بالارتباك والفوضى، فى مصر هذا الوضع يضاف إليه عوامل مصرية لأننا شعب غير منضبط بطبيعته ولم تكن هناك قيادة للثورة ولم تكن هناك قوة حاكمة تفرض النظام والقانون"، مشددا على ضرورة تطبيق القانون قائلاً "لا بد من إعمال القانون بلا تفريط وبلا قسوة ولكن فى إطار القانون".

كان عمرو موسى، المرشح المحتمل للرئاسة قال لرويترز الأحد، أن هناك فرصة لإجراء انتخابات الرئاسة قبل الموعد الذى حدده المجلس العسكرى فى السابق وهو 30 من يونيو القادم.