صادقت الحكومة اليابانية على مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل، وبلغت تقديراتها 90.3 تريليون ين أو ما

صادقت الحكومة اليابانية على مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل، وبلغت تقديراتها 90.3 تريليون ين أو ما يعادل 1.1 تريليون دولار.

ويعتبر هذا الرقم أقل بنحو 34 مليار دولار عن السنة المالية الجارية، مما يعني أنه أول تراجع على أساس سنوي منذ ست سنوات.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) إن حجم الأموال المخصصة لإعادة إعمار المناطق التي تضررت بالزلزال وموجات تسونامي التي ضربت اليابان في مارس الماضي بلغت 48 مليار دولار.

وأشارت إلى أن إصدار السندات سيبلغ  قرابة 570 مليار دولار رغم أن الحكومة تسعى إلى خفض ديونها الضخمة.

وتقدر قيمة خدمة الدين بـ22.944 تريليون ين أي نحو ربع اعتمادات الموازنة و51.8% من عائدات الضرائب الحكومية.

ويصل الدين العام للحكومة عام 2011 طبقا لوزارة المالية إلى 229.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتنوي الحكومة تقديم مشروع الموازنة أمام البرلمان في ينايرالمقبل.