اكد مصدر مسئول بوزارة المالية فى تصريحات خاصة للحياة ايكونوميست ان مشروع قانون تعديل موازنة العام المالى الحالى تسعى
كتبت: اسلام عبد الرسول
اكد مصدر مسئول بوزارة المالية فى تصريحات خاصة للحياة ايكونوميست ان مشروع قانون تعديل موازنة العام المالى الحالى تسعى جميعها الى خفض الانفاق العام من خلال تقليص المخصصات المالية للمكافات فى باب الاجور الخاصة بتطبيق الحد الاقصى للاجور وذلك لخلق وفورات مالية لتثبيت المؤقتين والمعينين على الدرجات الوظيفية خارج الموازنة بالاضافة الى تقليص المخصصات المالية لباب شراء السلع والخدمات لتقليص اعتمادات ادارة دولاب العمل الحكومى مع وضع امكانية للجهات الحكومية للسحب من الصناديق والحسابات الخاصة لتمويل احتياجاتها المالية
اضاف المصدر انه لا مساس نهائيا بمخصصات بند الدعم والمزايا الاجتماعية خلال الفترة الراهنة مع تعديل التاشيرات العامة فى الموازنة لتقييد سلطة الوزراء فى الانفاق
وكنا قد انفردنا منذ اسبوع بخطة الحكومة لضغط الانفاق وطرح البدائل والسيناريوهات المتوقعة لتنفيذ تلك الخطة فى ظل تلك الظروف الراهنة
