أعلن الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة انه رفع مذكرة الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة للمطالبة باستصدار مرسوم بقانون

كتب : ابراهيم جاب الله

أعلن الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة انه رفع مذكرة الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة للمطالبة باستصدار مرسوم بقانون لمد الدورة النقابية الحالية

واكد على دور عمال مصر فى دعم الاقتصاد الوطنى وان النقابات العمالية لها دور اساسى وفاعل فى المرحلة الانتقالية لافتا الى ان التنظيم النقابى وشأنه فى ادارة شئونه وليس لاى جهة حق التدخل فيه.

وقال الوزير خلال لقائه مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العامة انه لابد من نبذ الصراعات بين النقابات لان الخاسر الوحيد منها هم العمال ، مشيرا الى الن النقابات العمالية تستمد شرعيتها من القانون وانه لاخلاف على ذلك ولكن الواقع الحالى فرض علينا بعض التكتلات المجتمعية التى يجب عدم اغفالها حيث اننا فى مرحلة مخاض وعلينا ان نتكاتف سويا لعبور المرحلة الانتقالية بسرعة وبدون خسائر من اجل توحيد الصف النقابى .

من جانبه اشار د. احمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المكلفة بادارة اتحاد العمال ان قرارات حل المنظمات النقابية تفتقد الى الشرعية القانونية وان الاحكام التى استندت اليها هى احكام صادرة من القضاء الادارى ضد وزارة القوى العاملة والهجرة ببطلان لانتخابات فى اللجان النقابية فى الدورة النقابية  2011 ودورة 2011 ومازالت هذه الاحكام خير شاهد على بطلان قرارات وزير القوى العاملةو الهجرة بحل المنظمات النقابية قبل انتهاء الدورة ب60 يوما .