حالة من القلق تنتاب الادارة الضريبية خوفا من الا تتمكن من انجاز المهمة الموكولة لها فى الابحار بالاقتصاد المصرى بعيدا

 
كتبت : اسلام عبد الرسول
حالة من القلق تنتاب الادارة الضريبية خوفا من الا تتمكن من انجاز المهمة الموكولة لها فى الابحار بالاقتصاد المصرى بعيدا عن الانجراف للهاوية لتصبح مصلحة الضرائب القشة التى يتعلق بها الاقتصاد المصرى لربما يتمكن من الخروج من عنق الزجاجة التى اوشكت على الاجهاز عليه
ضغوط عديدة تمارس على الادارة الضريبية بحثا عن موارد دون مشكلات فعلية مع المواطنين منعا لاثقال كاهلهم بالاعباء خاصة ان الحصيلة المستهدفة تصل الى 232مليار جنيه فى الوقت الذى اظهرت فيه نتائج اعمال عدد كبير من الشركات الكبرى تراجعا فى الارباح مما يثير القلق حول مستقبل موسم الضرائب الجديد الذى بات على الابواب ويحتاج اعدادات خاصة للاضطلاع بالمهمة الموكلة عليها
واكد احمد  رفعت رئيس مصلحة الضرائب وضع الحصيلة ممتاز حيث تحقق كافة الماموريات الحصيلة المستهدفة منها بنسب تتراوح بين 75 و 100% وهو ما يعكس حالة الرضا لدى الادارة الضريبية على امكانية تحصيل المبالغ المستهدفة فى الموازنة من مصلحة الضرائب
وقال :ربنا يستر على الموسم الجديد رغم توفير كافة الاستعدادات منذ اليوم الاول لبدء الموسم فى يناير المقبل وسيتم المرور على كافة الماموريات مثلما تم العام الحالى مع تنشيط الحصيلة الضريبية والوقوف على حل كافة المشكلات من خلال متابعة يومية لموقف الحصيلة الضريبية للخروج بحصيلة جيدة كما سيتم توعيه الموظفين ومامورى الضرائب لتذليل كافة العقبات التى تواجه المجتمع الضريبى والممولين فى كافة القطاعات واستخدام كافة امكانيات مصلحة الضرائب للوصول بالحصيلة المستهدفة كما اننا رفضنا العام الحالى عروض الممولين بسداد الضريبة مقدما عن الموسم الجديد حفاظا على حصيلة الموسم الجديد
واكد ان مصلحة الضرائب ستبذل قصارى جهدها للخروج بموسم الضرائب الجديد الذى سيبدأ يناير المقبل بلا مشكلات بفضل تعاون مامورى الضرائب مع الممولين حيث اظهر الموسم الماضى نجاحا كبيرا ومواقف ايجابية من عدد كبير من الممولين الذين سددوا ضريبتهم مع الاقرارات ولم يستخدموا المرسوم العسكرى الخاص بتقسيط الضرائب كما سدد البعض ضريبتهم بالدولار لدعم الاحتياطى الاجنبى فى مصر
ونفى رئيس مصلحة الضرائب وجود اى اتجاه فعلى لفرض ضريبة تصاعدية جديدة لافتا الى انه لا يستطيع فى الوقت الحالى ان يرفع سعر الضريبة اكثر من ذلك حيث انه تم فرض شريحة جديدة 25% خلال موازنة العام الحالى ولذا فان اكثر من ذلك سيحدث خللا كبيرا فضلا عن ان ذلك سيعمل على زيادة حالات التهرب داخل المجتمع بصورة كبيرة وتقسيم الشركات الكبرى الى شركات افراد للتحايل على الضريبة الجديدة ونحن نسعى فى الوقت الحالى للاستقرار واعطاء انطباع عن ذلك لدى كافة القطاعات فاضرار تلك الشريحة الجديدة التى يطالب بها البعض اكثر من فوائدها خاصة وان الحصيلة الضريبية تسير بصورة جيدة
اضاف ان القانون الحالى اعرج ويحتاج لمزيد من الاصلاحات حتى نسير فى الطريق الصحيح لدفع الاقتصاد غير الرسمى للالتزام ضريبيا ونرفع العقوبات على من يستغل تلف القانون الحالى وبالتالى سيكون الالتزام اعلى والنتيجة افضل ولكن ذلك يحتاج الى وجود برلمان حتى يتم اعداد مشروع قانون وادخاله البرلمان للتصديق عليه والسعى نحو اصلاح المنظومة الضريبية من هذا المنطلق
واكد ان الفترة الحالية لن نضغط على الناس وهناك مشروعات وقرارات تساهم بصورة اكبر فى دعم الحصيلة وتحقيق العدالة الضريبية الا انها فى انتظار وجود استقرار فى الادارة السياسية فى مصر حتى يتم اتخاذ قرارات وتنفيذها