ازاحت مصادر مسئولة بوزارة المالية الستار عن ان الحكومة تحضر حاليا من خلال دراسات فعلية لعدد من القرارات الاقتصادية المرتبطة

 
كتبت: اسلام عبد الرسول
ازاحت  مصادر مسئولة بوزارة المالية الستار عن ان الحكومة تحضر حاليا من خلال دراسات فعلية لعدد من القرارات الاقتصادية المرتبطة بالمواطنين فى الدرجة الاولى لاعلانها خلال احتفالات الذكرى السنوية الاولى لقيام ثورة 25 يناير وذلك لتهدئه الرأى العام وتحقيق مطالب قطاعات عريضة من الشعب
وكشفت المصادر عن ان الاعلان عن الحد الاقصى للاجور سيكون خلال تلك الاحتفالات للتاكيد على جديدة الحكومة فى تحقيق العدالة الاجتماعية وانهاء الفساد الادارى فى الاجور ووضع حد للتفاوت الكبير داخل الجهاز الادارى للدولة وسيكون الزامى بشكل كبير على كافة القطاعات الحكومية لافته الى ان الدراسات تتم حاليا للتعرف على كيفية الرقابة على تطبيقه داخل كافة القطاعات الوظيفية
اضافت المصادر انه اذا تحرك معدل النمو والقطاعات الاقتصادية عادت للازدهار فانه سيتم الاعلان عن علاوة للموظفين والبدء فى اجراءات حساب تكلفة الحد الادنى للمعاش واصلاح منظومة المعاشات مشيرة الى ان اى وعود ستكون سابقة لاوانها حيث ان كافة القرارات يتم اعداد دراسات اكتوارية حالية لحساب التكلفة وعدم ارهاق الموازنة العامة للدولة وبعد حساب التكلفة سيتحدد ما هى القرارات التى سيتم اتخاذها لصالح المواطنين
اشارت المصادر الى ان انهاء اجراءات تثبيت المؤقتين وجدول زمنى لتحسين الاجور من بين القرارات الخاضعة حاليا للدراسة الفعلية مؤكدة ان كافة القرارات التى سيستقر على تطبيقها ستكون فى صالح محدودى الدخل فى اطار توجه حكومة الجنزورى نحو المواطنين الاولى بالرعاية