كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن ان قطاع مكتب الوزير انشغل خلال اليومين الماضيين لتوفير البيانات التى طلبها د. كمال

كتبت: اسلام عبد الرسول
كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن ان قطاع مكتب الوزير انشغل خلال اليومين الماضيين لتوفير البيانات التى طلبها د. كمال الجنزورى المكلف برئاسة الحكومة الجديدة عن الموقف الاقتصادى الراهن وبيانات المواطنيين الاولى بالرعاية لاستخدامها فى بلورة التوجه العام للمرحلة المقبلة
اضافت المصادر ان الوزارة اعدت تقرير مفصل عن الوضع الاقتصادى ومؤشرات النمو بالقطاعات الاقتصادية الرائدة ومعدل السيولة وحجم المصروفات كما انتهت الوزارة من اعداد مقترحات حول تحسين الوضع الاقتصادى الحالى من خلال فاعلية النفقة بحيث يتم ربط كافة المخصصات المالية بمجالات ذات عائد اقتصادى
لفتت المصادر الى ان من بين المقترحات الموجودة بالتقرير اعادة ضريبة التصرفات العقارية والتى تم الغائها بموجب صدور قانون الضريبة العقارية الجديد منعا للازدواج الضريبى الا انه لم يتم التطبيق وبقيت المادتين المتعلقين بالتصرفات العقارية دون تحديد موقفها بهى بواقع 2.5% من التعامل على العقارات المختلفة مع منح مكاتب الشهر العقارى صلاحيات واسعة لتحصيلها وتوريدها لخزانة الدولة

اشارت الى انه سيتم تغيير المعاملة الضريبية لاذون الخزانة والتى شابها بعض الاخطاء طوال السنتين الماضيتين لافته الى ان التعديل يهدف الى زيادة الحصيلة المتوقعة عنها فى ظل الفترة الراهنة التى طرحت فيها الحكومة العديد من ادوات الدين العام لتمويل مصروفاتها
اضافت المصادر ان النظر فى منظومة الدعم سيكون قرار تحدده الحكومة الجديدة الا ان هناك تصور مبدئى لترشيد دعم الطاقة
وتعليقا على تفضيل د. الجنزورى للتعامل مع البنك الدولى عن الاقتراض من صندوق النقد الدولى اكدت المصادر ان العبرة فى من سيمكنه الوفاء بالاحتياجات مصر فى الفترة الراهنة والسرعة المطلوبة لانقاذ القطاعات الاقتصادية وترشيد الدين العام المحلى والاشتراطات التى ستتيحها الجهة الدولية وتلك المعايير هى التى ستحدد من سيتم التعامل معه خلال الفترة الراهنة
واستبعدت المصادر اختيار د. حازم الببلاوى وزيرا للمالية فى الحكومة الجديدة الا ان الكفة لم ترجح على احد حتى الان لافته الى ان حكومة د. شرف مازالت تطلب البيانات المالية والمؤشرات الاقتصادية التى يباشرها د. الببلاوى حاليا ضمن حكومة تسيير الاعمال