التعديلات تشمل فتح الكردونات وتخفيض سعر الضريبة من 40% الى 10%

كتبت- اسلام عبد الرسول
عادت مصلحة الضرائب العقارية الى العمل على ادخال تعديلات جوهرية على قانون ضريبة العوايد القديم من خلال فتح كردونات المدن وتعديل سعر الضريبة المقررة بواقع
40% بالقانون الى 10% فقط  بدلا من تطبيق القانون الجديد الذى تسبب فى مشكلات ويعانى من رفض مجتمعى منذ صدوره وذلك لحين تحديد مصيره والذى رجحت المصادر انه تم تجميده بصورة نهائية ولن يتم العمل به مرة اخرى خاصة مع عدم صدور مرسوم جديد من المجلس العسكرى بتاجيل السداد حتى 2013
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن ان اللجنة التى كانت مشكلة لادخال تعديلات على القانون الجديد استبدلت عملها حاليا لاقتراح تعديلات جديدة على قانون العوايد القديم والصادر عام 1959 وهو ما يجعل من الصعوبة الاستمرار فى تطبيقه بالشكل الذى عليه حاليا خاصة انه يلتزم بكردونات المدن ويترك العقارات بالمدن الجديدة وفلل وشاليهات الساحل الشمالى وكل المدن الجديدة وهو ما يجعل من العدالة المساواة بين جميع المواطنين على ارض مصر وتوحيد الضريبة المفروضة
اضافت المصادر انه بمجرد الانتهاء من تلك التعديلات والموافقة عليها سيتم الانتظار لحين تشكيل البرلمان وتمرير تلك التعديلات الجديدة التى ستحقق اهداف الثورة من تحقيق العدالة بين المواطنين واقرار تلك التعديلات التى ستحقق نفس اهداف القانون الجديد وتخفض سعر الضريبة المفروضة بالقانون الحالى مع توسيع قاعدة الخضوع للضريبة العقارية
اشارت المصادر الى ان مصلحة الضرائب العقارية تقوم حاليا بتحصيل المتأخرات الضريبية الخاصة بالعامين الماضيين والتى على اساسهم  ستدعم خزانة الدولة بتلك المستحقات لافتة الى ان هناك تعسف ورفض من عدد كبير من الممولين لسداد المستحقات الضريبية عليهم بما يؤثر على الحصيلة الضريبية
اضافت ان د. حازم الببلاوى شدد على تحصيل كافة مستحقات الدولة لدى الغير لتقليل الاعتماد على الاقتراض وعدم زيادة الدين العام حيث ان الدولة لديها مستحقات كبيرة لدى الغير خاصة الادارة الضريبية لافتة الى ان الحصيلة التى تم تحقيقها حتى الان لم تتعدى 400 مليون جنيه وهو منخفض كثيرا
وطالبت المصادر كافة المواطنين الذين لديهم مستحقات للخزانة العامة الاسراع بسدادها لدعم موارد الدولة فى ذلك الوقت العصيب