برلمان فرنسا يقر ميزانية مؤقتة لعام 2026 لتفادي شلل مؤسسات الدولة
وافق البرلمان الفرنسي على قانون ميزانية مؤقتة لعام 2026، يهدف إلى ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة حتى يناير المقبل، بعد فشل النواب في التوصل إلى اتفاق حول الخطة المالية الكاملة.
ويُعرف القانون باسم “القانون الخاص” (loi spéciale)، وهو إجراء استثنائي يسمح للحكومة بمواصلة تحصيل الضرائب والاقتراض في ظل غياب ميزانية معتمدة، ويُعد تكرارًا لما حدث في نهاية العام الماضي، حيث يقوم فعليًا بتمديد ميزانية 2025 إلى العام الجديد. ومن المنتظر أن يوافق مجلس الشيوخ على القانون لاحقًا اليوم الثلاثاء.
وحذّرت الحكومة الفرنسية من أن الأجزاء المتوافق عليها من مشروع قانون المالية ستُسهم في خفض عجز الموازنة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بـ5.4% في 2025، بعدما كانت تستهدف في البداية خفضه إلى 4.7%.
وتخضع المالية العامة الفرنسية لمراقبة دقيقة من المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني، في ظل تسجيل فرنسا واحدًا من أعلى معدلات العجز داخل منطقة اليورو.
حكومة أقلية وبرلمان منقسم
وتواجه حكومة لوكورنو الأقلية صعوبات كبيرة داخل برلمان منقسم، بعدما أدت الخلافات حول الميزانية إلى إسقاط حكومات متعاقبة منذ فقدان الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته النسبية عقب انتخابات 2024 المبكرة.
وأكد ماكرون، وفق المتحدثة باسم الحكومة، رغبته في تمرير ميزانية كاملة في أقرب وقت ممكن، فيما لم تستبعد الحكومة اللجوء إلى آلية دستورية تتيح تمرير القوانين دون تصويت برلماني، رغم التعهد السابق بتجنبها.
ومن المقرر أن يستأنف البرلمان مناقشة مشروع الميزانية الكاملة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 5 يناير.
