الدكتور محمد فريد: توجيه الاستثمار الأجنبي نحو الإنتاج والتصدير
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تعظيم أثر الاستثمارات الأجنبية يتطلب الانتقال من جذب رؤوس الأموال إلى توجيهها نحو أنشطة إنتاجية. ويقصد الوزير الأنشطة القادرة على تعزيز الصادرات وبناء روابط أوسع مع الصناعات المحلية.
وأشار إلى أن مصر تعمل مع مجموعة البنك الدولي على إعداد استراتيجية للترويج للاستثمار تحقق هذه الأهداف.
الدكتور محمد فريد في منتدى الاستثمار العالمي 2026
جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة «دور القطاع الخاص في تمويل التنمية في الدول النامية» ضمن منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالدوحة.
وشارك في الجلسة عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية، منهم:
- الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر.
- الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
- علي محمد عمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالصومال.
- وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
- عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
- صلاح محمد جيدة، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدويتشه بنك.
وأدارت الجلسة فاتو حيدرة، نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».
استراتيجية الترويج للاستثمار
أوضح الوزير أن الاستراتيجية تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة داخل سلاسل القيمة.
ويساعد ذلك على توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة التي ترفع القدرات الإنتاجية وتزيد الصادرات، وتعزز التكامل بين المشروعات الكبرى والموردين والمصنعين المحليين. واستشهد بفرص تصنيع المكونات المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة.
ما الذي يجذب الاستثمار طويل الأجل؟
أشار الدكتور محمد فريد إلى أن جذب استثمارات القطاع الخاص طويلة الأجل يرتبط بعدة عوامل:
- وضوح السياسات الاقتصادية واستقرارها.
- تبسيط إجراءات الاستثمار والتراخيص والموافقات.
- الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح الوصول إلى أسواق أوسع.
ويعزز ذلك فرص نجاح المشروعات وقدرتها على جذب التمويل.
مشروعات جاهزة للتمويل
شدد الوزير على أهمية تطوير القدرة على إعداد مشروعات جاهزة للتمويل.
ويتحقق ذلك باستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية، وتطوير النماذج المالية وتحديد المخاطر، وبناء القدرات المؤسسية. وتبرز الحاجة إلى ذلك في قطاعات البنية الأساسية والمياه والطاقة، بما يحد من الاعتماد الكامل على المستثمرين في إعداد المشروعات.
أسواق رأس المال وأدوات الضمان
أضاف الوزير أن تطوير أسواق رأس المال المحلية وتوفير أدوات الضمان وآليات تخفيف المخاطر عنصران مهمان لتعبئة المدخرات وتوسيع مصادر التمويل.
وتزداد أهمية ذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً والمنافسة على جذب رؤوس الأموال، ومنها توجه الاستثمارات إلى قطاعات سريعة النمو مثل الذكاء الاصطناعي.
التكامل الأفريقي وتقارب القواعد
على المستوى الأفريقي، شدد الدكتور محمد فريد على تقارب القواعد التنظيمية ومتطلبات الإفصاح بين أسواق رأس المال.
ويسهل ذلك الاستثمار في الطروحات عبر الحدود، ويوسع قاعدة المستثمرين.
المواصفات وقواعد المنشأ
أكد الوزير أن توحيد المواصفات وتقارب قواعد المنشأ والإجراءات التجارية، في إطار منطقة التجارة الحرة القارية، يدعمان تكامل الأسواق.
ويزيد ذلك قدرة الشركات والمشروعات على التوسع وجذب الاستثمارات.
منظومة متكاملة لتمويل التنمية
اختتم الوزير بأن تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل التنمية يتطلب منظومة متكاملة. وتجمع هذه المنظومة بين:
- استقرار السياسات.
- تحديد الفرص الإنتاجية والتصديرية.
- تجهيز المشروعات للتمويل.
- تطوير الأسواق المالية.
- تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.
في الختام، تعكس رسائل الدكتور محمد فريد في الدوحة توجهاً مصرياً نحو ربط الاستثمار الأجنبي بالقطاعات ذات الأولوية التنموية، وتوسيع مصادر التمويل في إطار التكامل الأفريقي.
الحياة إيكونوميست موقع إخباري يهتم بتغطية أخبار الاقتصاد العالمي ورصد مستمر لـ أسعار الذهب، ، أسعار الدولار ، أسعار العملات ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار السيارات ، أخبار الاتصالات ، الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية .
