أخبار وتقارير
الإمارات تسمح للمستثمرين بالملكية الكاملة للشركات
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو المقبل، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بالكامل في الأنشطة الاقتصادية.
واعتمدت حكومة الإمارات أخيراً تعديلاً لقانون الشركات التجارية، وألغت الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع في الدولة بأن يكون لها وكيل مواطن، لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالمياً، بالانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، بما يواكب مستهدفات الدولة للأعوام الخمسين المقبلة.
وقال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري: "تطبيق التعديلات على قانون الشركات التجارية ابتداءً من يونيو (حزيران) المقبل خطوة جديدة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، خاصةً أن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها واجهةً عالمية للاستثمارات".
وأضاف "يدخل القانون حيز التنفيذ في الوقت الذي نشهده فيه العديد من المتغيرات في خارطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يحتم تقديم كل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً، وبما يزيد تنافسيتها وقدرتها على الوصول بسهولة للأسواق العالمية".
