بنوك
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنه وافق على منح مصر الشريحة الثالثة
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنه وافق على منح مصر الشريحة الثالثة من قرض متفق عليه تبلغ قيمتها 2,03 مليار دولار.
هذه الدفعة هي الثالثة التي تمنح للقاهرة في إطار خطة مساعدة كبيرة بقيمة 12 مليار دولار كانت أعلنت في نوفمبر 2016 ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي .
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اجتمع الاحد 17 ديسمبر مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
أنه تم خلال الاجتماع متابعة الموقف الاقتصادي الراهن وتطورات سعر الصرف.
أشار طارق عامر خلال الاجتماع إلى أنه من المقرر أن ينعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لبحث صرف الدفعة الثالثة من قرض الصندوق والبالغ قيمتها 2 مليار دولار،
وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء التي زارت مصر مؤخراً.
استعرض عامر الإجراءات الجاري اتخاذها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار توجيه البنوك بتخصيص 20% من محافظها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اكد محافظ البنك المركزي مجمل أداء الاقتصاد المصري مشيراً إلى أن ميزان المدفوعات المصري شهد ارتفاعاً في الفائض الكلى خلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018،
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأن هذا الارتفاع جاء نتيجة لتراجع العجز في الميزان التجاري وتزايد الفائض في ميزان الخدمات وارتفاع حجم تحويلات المصريين في الخارج،
فضلاً عن ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أشار طارق عامر إلى تراجع المعدل الشهري للتضخم، فضلاً عن المعدل السنوي للتضخم العام، لافتاً إلى أن مُجمل هذه المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.
أضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي أشار كذلك إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك في الوقت الذي تلتزم فيه مصر بسداد كافة التزاماتها الدولية في توقيتاتها المحددة.
أكد طارق عامر أن قرار البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للسلع غير الأساسية جاء في ظل الثقة في قوة واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية في مصر، والذي يخضع لآلية العرض والطلب.
وجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في توفير الأموال اللازمة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية،
وكذا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أخذاً في الاعتبار مساهمتها الهامة في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير فرص العمل للشباب وتحفيزهم والاستفادة من امكاناتهم وقدراتهم الكبيرة على الابتكار وريادة الأعمال.
