صندوق النقد يوافق على طريقة جديدة تسمح للدول بتوجيه الأصول الاحتياطية إلى بنوك التنمية

وافق صندوق النقد الدولي على طريقة جديدة تسمح للدول بتوجيه الأصول الاحتياطية إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف، في إطار حملة أوسع لجمع الأموال لمواجهة تحديات مثل القدرة على التكيف مع المناخ والحد من الفقر. 

وقال صندوق النقد الدولي في بيان أمس الأربعاء، إن مجلسه التنفيذي وافق في 10 مايو على استخدام الأصول المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة، لشراء أدوات رأس المال المختلط، والتي ستصدرها البنوك بما في ذلك بنك التنمية للبلدان الأمريكية وبنك التنمية الأفريقي، بحسب وكالة بلومبرج.

وكان صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المتعددة الأطراف يبحث عن حلول لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة من البلدان الغنية إلى البلدان الفقيرة.

وكان لإصدار صندوق النقد الدولي في عام 2021 ما قيمته 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، تأثير محدود بسبب العقبات الإدارية المختلفة وحقيقة أن معظم الاحتياطيات تم تخصيصها للدول الغنية التي لم تكن بحاجة إليها.

ويسمح قرار صندوق النقد الدولي للبلدان باستخدام حقوق السحب الخاصة للحصول على أدوات رأس المال الهجين من البنوك، بدلا من توفيرها في صورة احتياطيات النقد الأجنبي، والتي يمكن تقييدها من خلال القواعد التنظيمية المحلية.

 وقال رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية إيلان جولدفاجن لـ “بلومبرغ” إن قرار صندوق النقد الدولي سيساعد على تخصيص ما قيمته 20 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لتمويل المشاريع الخضراء والحد من الفقر، موضحا أن بنوك التنمية ستكون قادرة في المتوسط على الاستفادة بما يعادل أربعة أضعاف المبلغ.

وأوضح جولدفاجن عبر مقابلة في نيويورك أمس الأربعاء: “هذا مهم لأنه مقابل كل دولار قمنا بإيداعه، يمكننا الاستفادة منه بشكل أكبر”. 

وأضاف أن أكبر عملائنا بالطبع هم دائمًا الدول الكبرى -البرازيل والمكسيك والأرجنتين- لكن الدول الأصغر حجما مهمة للغاية، إذ يمكننا تحمل المزيد من المخاطر.

وتابع: لا يزال بنك التنمية للبلدان الأمريكية وبنك التنمية الأفريقي يعملان على تحديد الدول التي ستجعل حقوق السحب الخاصة بها متاحة في تمويل البرامج المناخية والاجتماعية، لكن بعض الدول الأوروبية واليابان أعربت عن دعمها للمبادرة.