وزير الاتصالات: من مليار إلى 2 مليار دولار تكلفة الكابل البحري الواحد
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تمتلك 13 كابل بحري، وتم عقد تحالفات دولية كبيرة لإنشاء 5 كابلات جديدة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى”، عبر قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن تكلفة الكابل الواحد تتراوح من مليار إلى 2 مليار دولار ليقطع مسافة طويلة بين الدول وبعضها.
ونوة بأن الاستثمار يتحقق من خلال تنفيذ مشروعات في مجال تكنولوجيا الاتصالات، مؤكدا على قدرة الدولة على تقديم خدمة متميزة في مجال الإنترنت.
وأضاف أن مصر ممر لأكثر من 90% لحجم البيانات بين الشرق والغرب، ومجموعة من الكابلات البحرية القادمة من دول غرب آسيا تصل إلى البحر الأحمر.
وأشار إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي 3 مراكز للبيانات والحوسبة السحابية الحكومية اليوم، مضيفا أن منصة مصر الرقمية تقدم 170 خدمة للمواطنين، لافتا إلى أن جميع قواعد البيانات الحكومية التي يزيد عددها عن 100 مرتبطة ومتكاملة.
وتابع: استطعنا زيادة عدد المتدربين بمراكزنا كل عام 100 ضعف، ومضاعفة الموازنة 34 مرة من 50 مليون جنيه لمليار و700 مليون جنيه، مؤكدا على تقديم كافة الخدمات للمستثمرين من داخل مركز البيانات والحوسبة.
وأشار إلى إطلاق مجموعة من المبادرات لأشبال ورواد مصر مرتبطة بالتكنولوجيا، ومبادرة أجيال مصر الرقمية التي تستهدف مختلف المراحل العمرية، مؤكدا على يتم تدريب الشباب على العمل الحر وتحقيق منافسة كبيرة.
وأضاف: تم التعاقد مع 60 شركة لتوفير 65 ألف وظيفة للشباب، في إطار توفير عمل مناسبة وملائمة لجميع الشباب تناسب احتياجاتهم ومؤهلاتهم العلمية، مشيرا إلى أنه يتم توفير فرص عمل للفتيات بالقرى للعمل من خلال الانترنت، مؤكدا على تدريب الشباب على تخصصات في مجال التكنولوجيا والاتصالات، ولدينا خريجين من كليات مختلفة سواء نظرية أو أدبية أو فنون تطبيقية.
وأوضح: نقوم بتدريب عقول الشباب بفكر ابتكاري وإنتاج إبداعي لتحقيق قيمة عالية، مضيفا أن خريجي كليات الاتصالات يجدوا فرص عمل بسهولة عقب تخرجهم لأن السوق في احتياج مستمر لهم، ويتم توفير فرص تدريبية كبيرة للجميع من خريجي الجامعات والكليات المختلفة من الكليات النظرية أو الأدبية أو كليات الفنون التطبيقية.
وأكد أن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على جودة البيانات ونقائها من خلال إنشاء مراكز للبيانات، حيث يتم السماح للجهة المقدمة للخدمة؛ بإنشاء البيانات والتعديل عليها وتصحيحها وتحديثها بشكل مستمر.
وأضاف أنه يتم التعاون مع وزارة العدل بشكل موسع وكبير؛ لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملية الميكنة، فضلا عن تطويع برامج تُبنى على الذكاء الاصطناعي لتكون مساعد للقاضي في البحث عن القضية قبل إصدار حكم المحكمة، موضحا أنه يتم العمل على مضاعفة شبكات الاتصالات لتصل إلى 2650 كيلو لاستقرار الخدمة إلى الدول المعتمدة على مصر في خدمات الإنترنت، معقباً: «قادرون على تقديم خدمة متميزة في مجال الانترنت».
