بنوك
قال البنك المركزي المصري، إن الدين العام المحلي ارتفع بنسبة 22% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
قال البنك المركزي المصري، إن الدين العام المحلي ارتفع بنسبة 22% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
وأضاف المركزي في التقرير الشهري الصادر اليوم الخميس، أن الدين العام المحلي بلغ 2.75 تريليون جنيه في فترة الثلاثة أشهر المنتهي في سبتمبر الماضي، مقابل نحو 2.59 تريليون جنيه بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو من كل عام.
وأوضح التقرير أن الدين شمل على نحو 2.37 تريليون جنيه رصيد قائم لأذون وسندات الخزانة بنهاية سبتمبر الماضي، موزعا على نحو 1.52 تريليون جنيه لأرصدة السندات، ونحو 846.3 مليار جنيه للأذون.
وذكر التقرير أن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تراجعت إلى 989 مليون جنيه بنهاية أكتوبر، من 1.01 مليار جنيه في سبتمبر الماضي.
وكان الدين العام ارتفع إلى 2.61 تريليون جنيه في يونيو الماضي، من 2.49 تريليون في مارس 2016.
وتستدين الحكومة من خلال السندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
واقترب عائد أدوات الدين من مستوى 20% خلال عطاءات الأسبوع الماضي؛ مما يرفع التكلفة على الموازنة.
وارتفع بند نفقات الفوائد بالموازنة العامة بنسبة 26.2% ليبلغ 243.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2015-2016، مقابل 193 في العام المالي السابق له.
وقالت وزارة المالية، إن عجز الموازنة العامة تراجع إلى 3.3% خلال الفترة من يوليو – أكتوبر من العام المالي 2016-2017 إلى 107.3 مليار جنيه (تُعادل 3.3% من الناتج المحلي).
وتستهدف وزارة المالية إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 299 مليار جنيه بالربع الثالث من 2016-2017، بارتفاع 6.4%.
