أخبار وتقارير
قال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، إن الاتحاد يأمل فى إلغاء الحكومة المصرية، للقيود التى فرضتها على عمليات
قال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، إن الاتحاد يأمل فى إلغاء الحكومة المصرية، للقيود التى فرضتها على عمليات الاستيراد من الخارج، والتى خلقت حواجز تجارية غير ضرورية.
كان وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل قد اصدر رقم 992 لسنة 2015، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات الاستيراد من الخارج.
وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع الذى يتضمنها هذا السجل.
وقال موران خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية، إن قرارات الحكومة المصرية، بضرورة تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر، ستخلق صعوبات أمام الشركات المصرية المستوردة من من السوق الأوروبية، ويجعلها تفتقر للشفافية، «وهو ما سيزيد من حالة عدم اليقين أمام المستثمرين الأجانب» فى مصر.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى، يحاول إقناع الحكومة المصرية بالتراجع عن هذه القرارات من خلال الاتصالات المباشرة، لكن «فى الخطوة القادمة سنلجأ إلى منظمة التجارة العالمية لإلغاء القرار، وهذه عملية طويلة ومعقدة للغاية».
وقال موران فى تصريحاته، إنه «قبل نهاية العام الحالى أو أقرب من ذلك، وعندما تظهر النتائج الكاملة لقرارات الحكومة المصرية، ستدرك الحكومة أنها تعرضت للتضليل» بشأن الفوائد المحتملة لهذه القرارات، مضيفا أن مثل هذه الإجراءات ليست الحل المناسب لمشكلة نقص العملة الأجنبية فى مصر.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أن مصر تستهدف خفض فاتورة وارداتها بنسبة 25% فى 2016 بما يعادل نحو 20 مليار دولار مقارنة مع مستواها فى العام الماضى، بعد الضوابط الجديدة التى وضعها المركزى، للحد من عمليات الاستيراد العشوائى.
وأضاف «نستهدف خفض الواردات 20 مليار دولار خلال 2016 مقارنة بـ 80 مليار دولار فى 2015».
فى الوقت نفسه، فإن البنك المركزى، قال إن واردات مصر بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى 18 مليار دولار مقابل 22.5 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
