أخبار وتقارير
كشفت وزارة المالية عن ارتفاع توقعات العجز فى الموازنة بنهاية العام المالى الحالى حيث اظهر الأداء المالى للفترة یولیو- مارس
>> تراجع ضرائب الدخل لتسجل 70 مليار جنيه والمصروفات تقفز الى 533مليار جنيه
كتبت: اسلام عبد الرسول
كشفت وزارة المالية عن ارتفاع توقعات العجز فى الموازنة بنهاية العام المالى الحالى حيث اظهر الأداء المالى للفترة یولیو- مارس ارتفاع العجز فى الموازنة الى ٢٥٤.٩ ملیار جنیھ ( ٩.٢ % من الناتج المحلى)، مقابل ٢١٨.٣ ملیار جنیھ ( ٩% من الناتج المحلى) خلال الفترةالمماثلة من العام المالى السابق.
وارجع تقرير الاداء الاقتصادى ذلك الى اتساع الفجوة بين الايرادات والمصروفات على الرغم من إرتفاع جملة الإیرادات بنحو ٣.٢ % مسجلة نحو
٢٩١.١ ملیار جنیھ (أو ما یعادل ١٠.٥ % من الناتج المحلى)، مقابل نحو ٢٨٢.١ ملیار جنیھ ( ١١.٦ % من
% ٢٠١٥ . بینما سجلت جملة المصروفات إرتفاعا بًنحو ٨.٧ / الناتج المحلى) خلال الفترة یولیو- مارس
لتحقق ٥٣٣.٣ ملیار جنیھ ( ١٩.٢ % من الناتج المحلى) خلال فترة الدراسة، مقابل ٤٩٠.٦ ملیار جنیھ
٢٠.٢ % من الناتج المحلى) خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. )
وعزا التقرير ارتفاع الايرادات الى الزيادة الحادثة فى
الإیرادات الضریبیة بنحو ٧.٥ ملیار جنیھ
(بنسبة نمو ٣.٧ %) لتسجل ٢١٢.٤ ملیار
جنیھ خلال فترة الدراسة، مقابل نحو ٢٠٤.٩
ملیار جنیھ خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، بالإضافة إلى إرتفاع الإیرادات غیر الضریبیة بنحو
١.٥ ملیار جنیھ (بنسبة نمو ١.٩ %) لتسجل نحو ٧٨.٧ ملیار جنیھ خلال الفترة یولیو- مارس
٢٠١٦ ، مقابل ٧٧.٢ ملیار جنیھ خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. /٢٠١٥
ویأتى تحسن أداء الحصیلة الضریبیة خلال فترة الدراسة مدفوعاً بالإصلاحات الضریبیة التى تم تطبیقھا منذ
بدایة العام المالى الماضى وإستمرت فى العام المالى الحالى
واشار التقرير الى ارتفاع الحصیلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو ١٥.٧ % لتحقق نحو ١٠٠ ملیار جنیھا خلال فترة الدراسة، مقابل ٨٦.٤ ملیار جنیھ خاصة مع إرتفاع الحصیلة من الضرائب على السلع
المحلیة والمستوردة وإرتفاع الحصیلة من ضرائب المبیعات المرتبطة بالاتصالات الدولیة والمحلیة
وإرتفاع الحصیلة من ضرائب المبیعات على السجائر.
كما إرتفعت حصیلة الضرائب على الممتلكات بنحو ٣٠.٢ % لتحقق ١٩.٩ ملیار جنیھ خلال فترة •
الدراسة، مقابل ١٥.٣ ملیار جنیھ خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
بالإضافة إلى ذلك، فقد إرتفعت حصیلة الضرائب الأخرى بنحو ٤ ملیار جنیھ لتحقق نحو ٦.٣ ملیار •
جنیھ خلال فترة الدراسة.
على نحو آخر، فقد إنخفضت الحصیلة من الضرائب على الدخل بنحو ١٦.٧ % لتحقق ٧٠ ملیار جنیھ •
خلال فترة الدراسة مقابل نحو ٨٤ ملیار جنیھ خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. ویرجع ذلك فى
الأساس فى ضوء الإنخفاض فى الضرائب على أرباح شركات الأموال من ھیئة البترول نتیجة لعدم
إجراء تسویات بترولیة خلال فترة الدراسة. وعند إستبعاد الضریبة من أرباح ھیئة البترول تكون
الحصیلة من جھات سیادیة قد إرتفعت بنحو ١٥ ملیار جنیھ بنسبة ٥٣ %. حیث إرتفعت الحصیلة من
البنك المركزى (قیم منقولة و أرباح) بنسبة ١٦٢.٧ %، وإرتفعت الحصیلة من الضرائب على عائد أذون
وسندات الخزانة بنحو ٤.٣ ملیار جنیھ بنسبة ٣٥.٨ %.
وكشف التقرير ارتفاع الضرائب على أرباح شركات الأموال الأخرى بخلاف الجھات السیادیة بنحو ٢١ ملیار جنیھ بنسبة ١٨.٥ % لتحقق % لتحقق
١٣٤.٩ ملیار جنیھ خلال فترة الدراسة مقارنة ب ١١٣.٩ ملیار جنیھ خلال نفس الفترة من العام المالى
السابق.
بینما إنخفضت حصیلة الضرائب على التجارة الدولیة (الجمارك) بنحو ١.٦ % لتحقق ١٦.٢ ملیار •
جنیھ خلال فترة الدراسة، مقابل ١٦.٤ ملیار جنیھ خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
