استثمار
تعتزم وزارة المالية اقتراض 89.5مليار جنيه خلال الشهر المقبل والذى يمثل اخر شهر فى السنة المالية مقابل95.2مليار جنيه فى نفس
>> استبعاد اصدار سندات دولية حتى نهاية العام بسبب ظروف الاقتصاد العالمى .. وقريبا الانتهاء من تعديلات قانون الصكوك الاسلامية
كتبت: اسلام عبد الرسول
تعتزم وزارة المالية اقتراض 89.5مليار جنيه خلال الشهر المقبل والذى يمثل اخر شهر فى السنة المالية مقابل95.2مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى
وتواجه وزارة المالية ازمة بسبب ضعف الايرادات من جراء عدم تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال العام المالى الحالى فضلا عن ارتفاع المصروفات بصورة كبيرةمما ادى لارتفاع عجز الموازنة
وقالت مصادر مسئولة بقطاع الدين العام فى تصريحات خاصة ان هناك محاولات للسيطرة على تفاقم الدين العام وخفض الاعتماد على اصدار سندات واذون خزانة مع العمل على زيادة الطاقات الانتاجية والموارد مما يخفض العجز والدين العام
واستبعدت المصادر قيام الحكومة باصدار سندات دولية فى الخارج قبل مطلع العام الجديد بسبب ظروف الاقتصاد العالمى
وكانت وزارة المالية تسعى لاصدار سند جديد بقيمة 1.5مليار جنيه الا ان مؤسسات المالية العالمية نصحت بعدم الطرح تجنبا لسعر فائدة مرتفع
واضافت المصادر ان هناك مراجعات نهائية تتم حاليا على قانون الصكوك الاسلامية وذلك حتى يتم استخدامه كاداة تمويلية جديدة
وبحسب البيانات الرسمية لوزارة المالية طرحت الوزارة اصدارات اذون وسندات خزانة بقيمة 834.6مليار جنيه موزعة بين 633مليار جنيه اذون خزانة و200مليار جنيه سندات
وبلغ ما تم اصداره لسداد ديون حل موعد استحقاقها نحو 656.8مليار جنيه والباقى لسداد العجز فى الموازنة الحالية
وقالت الوزارة ان اجمالى الرصيد القائم من اذون وسندات الخزانة يصل الى 1390مليار جنيه
وارتفعت متوسطات اسعار الفائدة على اذون وسندات الخزانة لتتراوح بين 11.3و11.8% فى المتوسط
وتابعت المصادر ان هناك خطة لخفض الدين العام الى 80 و85% من الناتج المحلى خلال عامين
-390x220.jpg)
