طاقة
قال محللون ، إن اتجاه الحكومة المصرية نحو إرجاء تنفيذ خطة تحرير أسعار الطاقة وفقاً للمخطط الموضوع، يأتي نتيجة لانخفاض
قال محللون ، إن اتجاه الحكومة المصرية نحو إرجاء تنفيذ خطة تحرير أسعار الطاقة وفقاً للمخطط الموضوع، يأتي نتيجة لانخفاض أسعار النفط، والتي أصبح معها أغلب المشتقات البترولية تتداول عند السعر العالمي.
كان وزير المالية عمرو الجارحي، قال إن الحكومة تعتزم تأجيل برنامج تحرير الطاقة، وستركز على التوسع في برامج الدعم النقدي، جاء ذلك خلال كلمته على هامش مؤتمر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن، يوم الثلاثاء.
وبدأت مصر، العام المالي 2014- 2015، خطة لتحرير أسعار الطاقة خلال 5 سنوات؛ لإحكام السيطرة على عجز الموازنة.
وخفضت الحكومة دعم المواد البترولية بمشروع موازنة عام 2016- 2017 بنسبة 42.6% ليبلغ 35 مليار جنيه، مقابل 61 مليار جنيه خلال العام الحالي، ونحو 74 مليار جنيه في 2014- 2015.
ويبلغ عجز الموازنة نحو 319 مليار جنيه يعادل 9.9% من الناتج المحلي خلال 2016- 2017، مقارنة بنحو 251 مليار جنيه يعادل 8.9% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، ونحو 274 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، يعادل 11.5%.
وتبدأ السنة المالية لموازنة مصر في الأول من يوليو وحتى نهاية يونيو من العام التالي.
ويقول مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن عدداً من المنتجات البترولية محرر بالفعل كالمازوت وبنزين 92 و95؛ نتيجة لانخفاض أسعار النفط.
وهوت أسعار النفط بنحو 77% من أعلى مستوى لها عند 115 دولاراً للبرميل في يونيو 2014 لتصل إلى مستوى 27 دولاراً للبرميل في يناير الماضي، قبل أن ترتد مرة أخرى فوق مستوى 40 دولاراً للبرميل خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف يوسف، اليوم الأربعاء، أن اتجاه الحكومة لتأجيل خطة تحرير أسعار الطاقة يأتي لموجهة الآثار التضخمية على الفئات الفقيرة، وتوفير الحماية لبعض القطاعات الصناعية التي تعاني إثر الأزمة الاقتصادية بمصر.
وأوضح أن المنتجات التي تحظى بالدعم تشمل السولار وبنزين 80، إلى جانب دعم الغاز للصناعات التي تستوعب عدداً كبيراً من العمالة كالأغذية والغزل والنسيج.
تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، قال في اتصال مع "مباشر": إن التدرج في تحرير أسعار الطاقة لحين ظهور الأثار الإيجابية لمشروعات الحكومة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبدء الإنتاج في الاستكشافات البترولية الجديدة.
كان رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: إن حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الطاقة المتجددة يبلغ 13 مليار دولار لإنتاج نحو 20% من احتياجات الطاقة الكهربائية بحلول 2022.
جدير بالذكر أنه تم إعلان في 30 أغسطس 2015 عن كشف (ظهر) الذي يعتبر أكبر الاكتشافات التي تحققت في مصر وفي منطقة البحر المتوسط، وتقدر احتياطيات حقل الغاز العملاق بحوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز. وفقاً لوزارة البترول المصرية.
