صحة وادوية
استقال رئيس حكومة آيسلندا ديفيد سيغموندور غونلوغسون، بحسب ما أعلن حزبه اليوم الثلاثاء، ليكون أول ضحية سياسية لفضيحة “أوراق
استقال رئيس حكومة آيسلندا ديفيد سيغموندور غونلوغسون، بحسب ما أعلن حزبه اليوم الثلاثاء، ليكون أول ضحية سياسية لفضيحة "أوراق بنما" التي كشفت مخالفات مالية وعمليات تهرب ضريبي.
وصرح نائب رئيس الحزب التقدمي وزير الزارعة سيغوردور انغي يوهانسون عبر التلفزيون أن "رئيس الوزراء أبلغ الكتلة البرلمانية لحزبه في اجتماع أنه سيستقيل من منصبه رئيساً للوزراء وسأتولى أنا هذا المنصب مكانه".
وكان غونلوغسون يواجه تصويتاً لحجب الثقة عنه في البرلمان، في أعقاب الكشف عن وثائق تؤكد احتفاظه وهو زوجته بأموال سرية في أحد الملاذات الضريبية الآمنة في جزر البحر الكاريبي، والمعروفة باسم "وثائق بنما".
وكانت رئيسة الوزراء سابقاً يوهانا سيجورداردوتير، التي تولت رئاسة الحكومة بعد الأزمة المالية التي أدت إلى انهيار ثلاثة بنوك كبرى في أيسلندا عام 2008، قالت أمس إن غونلوغسون "مدين لشعبه بالرحيل فوراً".
تورط غونلوغسون
يذكر أنه تم الكشف عن أكثر من 11 مليون وثيقة سرية تم الحصول عليها من شركة "موساك فونيسكا" للمحاماة ومقرها بنما، حيث أشارت إلى أن غونلوغسون وعدد آخر من زعماء العالم وأقاربهم يحتفظون بأموالهم بطريقة سرية في الملاذات الضريبية الآمنة في جزر البحر الكاريبي.
وأظهرت الوثائق أن غونلوغسون وزوجته اشتريا عام 2007 شركة دولية (أوفشور) في جزر فيرجن البريطانية. وعندما أصبح عضواً في البرلمان عام 2009 باع 50% من أسهم هذه الشركة وهي شركة "وينترز إنك" إلى زوجته مقابل دولار واحد.
وأطلق أكثر من 8000 شخص دعوة عبر موقع فيس بوك للاحتجاج على رئيس الوزراء أمام البرلمان الأيسلندي. كما تم جمع أكثر من 22 ألف توقيع عبر الإنترنت للمطالبة باستقالته.
وثائق بنما
يذكر أن بيانات مسربة كشفت أول أمس عن تورط شخصيات دولية معروفة في أنشطة مالية في المناطق المعروفة بالملاذات الضريبية الآمنة لإخفاء ثرواتهم، حيث تكشف الوثائق التي أصبحت تعرف باسم "وثائق بنما" عن أنشطة لحوالى 215 ألف شركة وهمية من أجل هذا الغرض.
ووفقاً للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) فإن المستندات المسربة تشتمل على "رسائل بريد إلكتروني ووثائق وبيانات مصرفية وصوراً من جوازات سفر ووثائق أخرى عن نحو 215 ألف شركة أجنبية، وجاء من بين المستفيدين من خدمات هذه الشركات 12 زعيم دولة و128 سياسياً آخرين ومؤسسات مالية دولية وبينها 15 مصرفاً ألمانياً أو مصارف تابعة لمصارف ألمانية، وجاءت هذه المعلومات من تسرب ضخم في أوراق شركة موساك فونسيكا البنمية للمحاماة".
