أخبار وتقارير

حالة من عدم الوضوح فى الرؤية لدى المواطن الغارق بين اسعار توالى الارتفاع وتصريحات حكومية تلوح بان الوضع

 

كتبت: اسلام عبد الرسول

حالة من عدم الوضوح فى الرؤية لدى المواطن الغارق بين اسعار توالى الارتفاع وتصريحات حكومية تلوح بان الوضع الاقتصادى قد يفرض مزيدا من التحرك نحو اجراءات اقتصادية لن تطول المواطن محدود الدخل
الحيرة تشتد مع تصريحات متضاربة بعضها يلوح بمزيد من التقشف فى ظل اقتصاد مازال يعانى من اثار ثورتان وحملة عالمية من جماعات المخربين تحول دون عودة السياحة والاستثمارات الفعلية التى تضخ طاقة ودماء جديدة للاقتصاد
ولكن  هل تساءلت الحكومة … هل يتحمل المواطن المزيد من الاصلاحات الاقتصادية؟

الجواب من وجهة نظرنا ومن الحقائق التى تطرحها ارقام المؤسسات الحكومية واجهزة الاحصاء ان الفجوة المجتمعية تتسع لترتفع معدلات الفقر والبطالة فى مقابل طبقة حافظت على ثرائها
الواقع يكشف ارتفاع اسعار السلع التى تأثرت بتعديلات التعريفة الجمركية رغم انها شملت سلع رفاهية الا ان الارتفاعات شملت الجميع

وسجل معدل البطالة ارتفاعا ليسجل 12.8% نهاية عام 2015
 
 
رفع اسعار الكهرباء يوليو المقبل وزيادة الضريبة على السجائر .. وتعديل ضريبة المبيعات
 
 
وتسعى الحكومة من جانبها لتوفير سلع مدعمة والتوسع فى برامج اجتماعية الا ان الواقع مازال يفرض نفسه
وطرح الدولار نهاية للوضع المرتبك حول مزيد من الاجراءات التقشفية من عدمه حيث سجل نحو 9 جنيهات فى السوق الموازى وهو ما يعنى ضغطا كبيرا على الحكومة حيث يرفع تكلفة الاستيراد للسلع الاساسية التى تقوم الحكومة باستيرادها وترقع تكلفة استيراد القمح والمنتجات البترولية
ورفعت وزارة المالية توقعاتها لسعر الدولار فى التعاقدات الاجلة للسلع الاساسية عند اعداد الموازنة الجديدة التى تسرع وزارة المالية فى الانتهاء منها
ليكون 8.9جنيها
ورغم تراجع اسعار النفط العالمية بصورة لم يسبق لها مثيل الا ان ارتفاعات العملة تقلل من الاثر الايجابى لتلك الانخفاضات على الموازنة المصرية
30 مليار جنيه استفادت الموازنة المصرية منها عند تراجع الاسعار العالمية للنفط ولكن مع ارتفاع سعر الدولار وسط توقعات بمزيد من ارتفاعه امام الجنيه تلوح بارتفاع تكلفة استيراد النفط
الحكومة مطالبة باجراءات خارج الصندوق مدروسة بحيث لا تطول نهائيا المواطن
اجراءات لزيادة الموارد واستغلال فعلى للثروات واقناع البرلمان بتفعيل قانون الثروة المعدنيه الجديد الذى اعترض عليه النواب مما يهدر 9 مليارات جنيه كان يضمن القانون الجديد دخولها حسابات الحكومة من رجال اعمال استغلوا ثروات البلاد بملاليم

مصادر حكومية  مسئولة تؤكد ارتفاع اسعار الكهرباء يوليو المقبل واجراءات تخص دعم الطاقة ملوحة لى انه لن يكون هناك ارتفاع فى اسعار البنزين حتى الان ولكن الاجراءات ستكون لمواجهة تسرب الدعم
واضافت المصادر الى ان السعر العالمى للبنزين اقل حاليا من السعر المباع فى مصر الا ان الاجراء الذى يمكن ان يتبع هو تحديد كميات البنزين للسيارات لمنع استفادت من لديه سيارة فارهة او عدد من السيارات مقابل المواطنين الاخرين

اقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة سيكون احد وسائل الحكومة مع توقعات برفع الضريبة على السجائر للمرة الخامسة على مدار السنوات الماضية واجراءات لزيادة الايرادات

الاجراءات عديدة ولكن هل تملك الحكومة ادوات لمنع تأثر المواطن محدود الدخل الذى يعانى من تردى الخدمات المقدمه له .




 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى