محافظات
شهدت محافظة بنى سويف خلال الايام الماضية حالة من الاستنفار بين اجهزة الحكم المحلى والاجهزة الامنية فى مجال تنفيذ قرارات
بنى سويف – مصطفى عرفة
شهدت محافظة بنى سويف خلال الايام الماضية حالة من الاستنفار بين اجهزة الحكم المحلى والاجهزة الامنية فى مجال تنفيذ قرارات ازالة التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة بعد ارتفاع التعديات
أصدرالمهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف عددا من القرارات الجديدةالخاصة بإزالة مخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة والتي تمثلت في القيام بالبناء بالمخالفة للقانون (119) لسنة 2008م حيث بلغ عدد قرارات الإزالة الأخيرة (235) قرارا منها(166) قرارا ببني سويف (40) بإهناسيا (29) قرارا في ببا
جدير بالذكرن أن حبيب قد أصدر في وقت سابق (683) قرارا لتصل جملة القرارات التي أصدرها المحافظ في شهر إلى (918) قرارا
شدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية بتكثيف المتابعة الميدانية لمواجهة البناء المخالف والتأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية للمباني حفاظا على حياة المواطنين وحمايتها من الخطر
يذكر ان تقرير مدرية الزراعة ببنى سويف رصد ضياع 1980 فدان من اجود الاراضى الزراعية بجميع قرى ومدن المحافظة تحرر لها 49670 مخالفة وأشار التقرير الى أنه تم تنفيذ إزالة 1717 حالة على مساحة 85 فدانا فقط بنسبة 3,5 %.
كشف التقرير ان المعتدون اجتاحوا اراضى المحافظة طولا وعرضا ولم تسلم من هذا الهجوم الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو أراضى طرح النهر أو منافع الرى
من جانبة اكد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف انه سيتم تنفيذ جميع قرارات الازالات وفق خطة وبرنامج زمنى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص فى المحافظة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية برئاسة اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الفعال بين رؤساء الوحدات المحلية ومديرية الزراعة للتعجيل بتنفيذ الإزالات المقررة طبقا للقانون
وطالب المحافظ باجراء إحصاءات دقيقة لما تم تنفيذه من إزالات فى الفترة القادمة مع مراعاة البعد الإجتماعى للمواطن السويفى
واشار محافظ بنى سويف الى انه كلف رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون البناء 119 لسنة 2008 م وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1963 بهدف منع البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية بالإضافة إلى التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفات فضلا عن تحرير محاضر مخالفة للمالك الفعلى لهذه المعدات والمهندسين المشرفين والمقاولين وجميع الأفراد والهيئات وكل من شارك فى بإنشاء مبان مخالفة للقانون أو القيام بالبناء على الأراضى الزراعية داخل وخارج الأحوزة العمرانية دون الحصول على التراخيص اللازمة على أن تتضمن هذه المحاضر طلب تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى القانون والتى تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات والغرامة التى تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالقة مشيرا الى تقسيم حالات التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف للقانون إلى حالات سريعة وسهلة تتم إزالتها بصورة عاجلة مثل إزالة الاسوار والمبانى التى لم تصل لمرحلة السكنى فى حين توجد حالات تحتاج لدراسة أمنية وقانونية قبل العمل فى اجراءات الإزالة مع مراعاة البعد الاجتماعى للمناطق التى يتم بها تنفيذ
