ننشر توصيات المؤتمر الدولي الأولي لاتحاد خبراء الضرائب العربية

أنهى اتحاد خبراء الضرائب العرب، مؤتمره الدولي الأول “مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي”، الذي انعقد بالقاهرة، اليوم السبت، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوحدة الاقتصادية وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشاركًا ونائبًا عن رئيس الوزراء.

وشارك في المؤتمر عدد كبير من خبراء الضرائب في الوطن العربي والعالم، منهم السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، والسفير مهند عبد الكريم العلكوك، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والدكتور تيتسويا كوجى رئيس قسم التطوير الضريبي بهيئة التعاون الدولى اليابانية-الجايكا.

وانتهى المؤتمر بالتوصيات عبر البيان الختامي الذي أعلنه  الدكتور عبيد حجازي أستاذ الاقتصاد والمالية العامة جاء نصه كالتالي: تشير وقائع التاريخ الى أنه منذ عام 1825 وحتى الآن تجتاح العالم اعاصير الأزمات المالية والاقتصادية.

ويرى البعض أن هذه الأزمات قد أحدثت آثاراً مدمرة فى الاقتصاد الرأسمالي تفوق تلك الآثار التي أحدثتها الكوارث الطبيعية من زلازل وبراكين وفيضانات.

كما تشير وقائع التاريخ الى أن التحولات الاقتصادية ذات الطابع الزلزالى تلقي بظلالها على الجميع دون استثناء، سواء أكان هذا التحول ناتجاً عن ظاهرة طبيعية أو تحولاً سياسياً أو تقدماً علميا ( كالذكاء الاصطناعي) ولا ندرى مدى نتائجه الإيجابية أو السلبية على البشرية، ومما يزيد من حدة هذه التحولات وجود ظاهرة الكوكبة globalization.

ويرى العالم الفرنسي ليسكور فى تعقيب له على أزمة الكساد الأعظم سنة 1929 أنه اذا كانت هناك خمس نظريات لتفسير وقوع هذه الأزمات إلا أن احداً لم يقل لنا كيف نتفادى وقوعها، وكأنها أصبحت قدراً مقدوراً على الأمم والشعوب.

وتضمن المؤتمر خمسة عشر بحثاً تحت عناوين:

• المعاملة الضريبية للبديل الآلى للإنسان.

• تأثر الذكاء الاصطناعى على التشريعات الضريبية.

• ثورة الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها على التشريعات الضريبية.

• أثر الذكاء الاصطناعى على تطور النظم الضريبية.

• الضرائب فى ظل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

• عرض مشروع خاص للضرائب العقارية الالكترونية.

• دور الذكاء الاصطناعي فى تطوير الإدارة الضريبية.

• الاعلان الضريبي فى ظل الرقمنة وتطبيقاته فى بعض تشريعات الدول العربية.

• عرض لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

• ابتكارات التكنولوجيا المالية والتعامل مع المنظومة الضريبية الالكترونية.

• واقع النظم الضريبية العربية وقدرتها على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعي.

• الانعكاسات المحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على النظم الضريبية.

• الذكاء الاصطناعي والضرائب بين الواقع والمأمول.

• دور الذكاء الاصطناعي فى الحد من استراتيجيات التخطيط الضريبي التعسفى للشركات متعدية الجنسية.

• دور الضرائب فى التنمية المستدامة.

وجاءت توصيات المؤتمر كالتالي: 

1- إذا كان مؤيدو فرض الضريبة على الروبوت كما لو كان هو الإنسان، فإنه ليس من الملائم فرض ضريبة دخل على الروبوت والاكتفاء بفرض ضريبة اضافية على المنشآت التى تستخدم الربوتات فى نشاطها وأن تخصص حصيلة هذه الضريبة لتمويل صندوق اعانات البطالة وإعادة تأهيل العاملين.

2- وضع اطار شامل للادارة الضريبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك تحديد نطاق واهداف تنفيذ التكنولوجيا، ووضع بروتوكولات لجمع البيانات واستخدامها، وتحديد أصحاب المصلحة والادوار ذات الصلة، ووضع تدابير لرصد وتقييم تأثير التكنولوجيا على الامتثال الضريبي.

3- وضع خطوط واضحة للمساءلة لأى انظمة ضريبية قائمة على الذكاء الاصطناعى مع ضمان أن المسئولين عن تطوير ونشر هذه الانظمة مسئولون عن افعالهم والقرارات التى يتخدها الروبوت.

4- من الضروري استخدام الذكاء الاصطناعي كتقنية مساعدة لزيادة عملية التدقيق، وعلى القدر نفسه من الأهمية أن تقوم الأجهزة العليا للرقابة بتنمية القوى العاملة الماهرة لتسخير تقنية الذكاء الاصطناعي.

5- تطوير إطار تنظيمي للذكاء الاصطناعى يتطلب استخدامه فى النظم العربية الضريبية اطاراً تنظيمياً يحدد كيفية استخدام هذه التكنولوجيا بشكل قانوني واخلاقي.

6- العمل على تعريب برامج الذكاء الاصطناعي للاستفادة القصوى منها فى مجتمعنا العربي، ومحاولة الاستفادة من تجارب الدول الرائدة فى  مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي عموماً.

7- ضرورة العمل على إنشاء وحدة لمصلحة الضرائب تختص بالذكاء الاصطناعى عامة والتوليدي خاصة للعمل على آلية دمج واستخدام الذكاء الاصطناعي بالأنظمة الضريبية.

8- وضع إطار شامل للإدارة الضريية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ويشمل ذلك تحديد نطاق واهداف تنفيذ التكنولوجيا ووضع برتوكولات لجمع البيانات واستخدامها وتحديد اصحاب المصلحة والاداور ذات الصلة ووضع تدابير لرصد وتقييم تأثير التكنولوجيا على الامتثال الضريبي.

9- ينبغي على المؤسسات الاستناد الى تطبيقات ونظم الذكاء الاصطناعي ومتابعة التحديثات اللاحقة به بشكل مستمر، وذلك لتجاوز العديد من التحديات التى تواجه تلك المؤسسات.

10- اعادة تقييم الدور الانسانى والوظائف التى يمكن للبشر اداءها بفاعلية اكبر من الآلات مع التركيز على تعزيز المهارات الإبداعية والتحليلية.

11- اعادة النظر فى النظم الضريبية، فقد تحتاج الحكومات الى تحديث النظم الضريبية لتعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأتمتة، مع النظر فى امكانية فرض ضرائب على استخدام الذكاء الاصطناعي.

12- تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة وتبادل الخبرات.

13- النظر فى إعطاء الوسائل الالكترونية للاعلان الضريبي حجية قانونية فى الاثبات فى حال وجود اتفاق او قانون يجيز ذلك، ويمكن الأخذ بها كقرينة قضائية فى حال عدم وجود نص.

14- أجاز المشرع الاعلان الضريبي بالوسائل الالكترونية ومن ثم يتعين عليه أى يتدخل بنص صريح ينظم كيفية استخدام هذه الوسائل فى الاعلان الضريبي ويحدد حجيتها القانونية لا سيما ونحن فى عصر التقدم التكنولوجي.