استثمار
اتفاق بين “الصناعة” و”المالية” لتأسيس شبكة التجارة المصرية
قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه اتفق مع وزير المالية هاني قدري، على اتخاذ الخطوات التنفيذية لتأسيس شبكة التجارة المصرية التي تستهدف الربط الإلكتروني لجميع جهات مجتمع الميناء سواء مقدمي الخدمات من جمارك، ورقابة، وشحن، ولوجستيات، والمستفيدين منها سواء المصدرين، والمستوردين، ووكلاء الشحن، والتخليص الجمركي؛ للانتهاء من كافة الإجراءات بصورة آمنة، وسريعة، ودقيقة. حيث سيتم إعداد مذكرة لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لتشكيل مجلس تسيير شبكة التجارة المصرية برئاسة وزير الصناعة، وخطة عمل الشبكة ومراحل التنفيذ لهذا المشروع تمهيداً للموافقة على خطة الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير، ومختلف الجهات العاملة في الموانئ المصرية، والجهات المعنية بحركة التجارة .
وقال "عبدالنور": إن هذا المشروع يستهدف تحسين المناخ، وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية، وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بعمليات النقل، والتخليص الجمركي، وخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية منها، والجوية، والبرية، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقاً للمعايير الدولية. مشيراً إلى أن المشروع يعمل على تسهيل تبادل المعلومات، وتحقيق التكامل، والربط الإلكتروني بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ المصرية، وميكنة كافة الأعمال للتيسير على المتعاملين سواء المصدرين أو المستورين .
وأشار "عبدالنور" إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التي تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية؛ بهدف تطوير مناخ الأعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين في إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة في الموانئ، والمنافذ التجارية، والجمركية المصرية، وكذا لترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركز مصر في مؤشر "التجارة عبر الحدود" وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير"مناخ أنشطة الأعمال" والذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة، وإقامة الأعمال حول العالم، والفترات الزمنية التي تستغرقها.
وقال "الوزير" إنه سيتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل تستهدف المرحلة الأولى تشغيل مينائي الإسكندرية البحري، والقاهرة الجوي بنهاية يوليو الجاري، وفقاً للمنظومة الجديدة بمشاركة كافة الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل، والمالية، والصناعة، والتجارة، والعديد من الجهات الأخرى.
ومن جانبه أشار الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تقوم بتطبيق منظومة متطورة داخل كافة الموانئ المصرية ساهمت في زيادة الحصيلة الجمركية، وتحقيق المستهدف بنسبة زيادة 2%، كما تم إحكام السيطرة على العديد من المنافذ الجمركية، حيث تم ضبط العديد من قضايا التهريب وإجراء 3500 محضر للعديد من المهربين خلال 6 أشهر الماضية، لافتاً إلى أن هناك تطويراً مستمراً لكافة المنافذ حيث سيتم إضافة 87 جهازاً جديداً للفحص بالأشعة سيتم توزيعها داخل مختلف المنافذ الجمركية، وذلك من خلال المنحة الأمريكية والتي بلغت 65 مليون دولار، وسيتم توريد تلك الأجهزة داخل الموانئ خلال الثلاثة أشهر القادمة، والتي ستسهم بشكل كبير للقضاء على عمليات التهريب.
