بنوك
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الأمن الداخلي
وافق مجلس النواب الامريكي على تمرير مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي من دون ان يتضمن تعطيلاً لبنود الهجرة التي أقرها الرئيس الامريكي باراك أوباما.
وينهي هذا التصويت الأزمة التي استمرت شهوراً والتي كانت تهدد بإغلاق جزئي للوكالة الامنية.
ووافق المجلس بأغلبية 257 صوتا مقابل 167 على مشروع قانون تمويل أقره مجلس الشيوخ.
وقال جون سوبيل مراسل بي بي سي في شمال امريكا إن "الجمهوريين قد يشكلون أغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلا أن هذا لا يعني أن الرئيس يجب أن يخضع لإرادتهم، وفي هذه المعركة، يبدو أن الرئيس نجح".
وكادت هذه الازمة أن تتسبب بشرخ في الحزب الجمهوري وتهدد موقف جون بينر كزعيم لمجلس النواب.
ويسعى الجمهوريون الذين يسيطرون على الكونغرس إلى إلغاء التمويل لخطة أوباما الرامية إلى إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل.
وتحمي وزارة الأمن الداخلي الحدود الأمريكية، وتتصدى للكوارث الطبيعية والهجمات "الإرهابية".
وتحولت خطة أوباما لرفع خطر الترحيل مؤقتا عن نحو 5 ملايين من المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة نزاع بين الطرفين.
وقال اوباما انه سيوقع مشروع قانون التمويل للوزارة التي تقود جهود مكافحة الارهاب داخل البلاد. وكان من المقرر ان تنتهي سلطة الانفاق للوزارة منتصف ليل الجمعة.
